انتقد حقوقيون حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام المواطن سعد مبروك، والسجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و64 آخرين، والسجن لمدد تصل إلى 15 سنة بحق 113 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة” بالمنيا.

وأكد الحقوقيون أن أحكام قضاء العسكر مسيسة وهدفها التخلص من المعارضة. وقال أحمد العطار، الباحث الحقوقي: إن قضية أحداث العدوة وقعت أحداثها في 14 أغسطس 2013؛ تنديدا بمجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والمحافظات الأخرى.

وأضاف العطار- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن حفلات الإعدام لقضاء الانقلاب كان النصيب الأكبر منها لجماعة الإخوان المسلمين في أحكام قضية مذبحة فض رابعة وما سبقها، أيضا حكم الإعدام بحق 31 مواطنا، بالإضافة إلى 37 مواطنا بانتظار تنفيذ الحكم في أي وقت.

وأوضح العطار أن سلطات الانقلاب تحاكم رافضي الانقلاب بمبدأ الشروع في الجريمة، كما حدث في أحداث كرداسة والعدوة ومطاي، والتي حكم فيها على مئات المواطنين دون وجود شهود أو أدلة دامغة، وكل الاتهامات مبنية على تحريات الأمن الوطني.

من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الحكم يأتي في إطار اتجاه النظام لاستخدام سلاح الإعدامات للتخلص من المعارضين.

وأضاف بيومي- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن أحكام الإعدام تجاوزت 1300 حكم، بالإضافة إلى 2331 قرار إحالةٍ للمفتي، وسط غياب تام للسلطة القضائية جعل سمعتها على المحك في المحافل الدولية.

وأوضح بيومي أنه يحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال مدة الطعن القانونية، مضيفا أن السبب في إلغاء الأحكام في المرة الأولى كان بسبب اعتمادها على تحريات الأمن الوطني فقط دون وجود أدلة مادية على ارتكاب المتهمين تلك الجرائم.

وقضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بإعدام المواطن سعد مبروك، والسجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع و64 آخرين فيما يعرف بقضية أحداث العدوة بالمنيا، كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تصل إلى 15 سنة بحق 113 معتقلا في القضية التي تعود لعام 2013، عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، في يونيو عام 2014، بإعدام 183 من المحاكمين، والسجن المؤبد بحق الباقين قبل أن تقرر محكمة النقض إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيسبوك