كتب حسن الإسكندراني:

قرر الانقلاب العسكرى، إلغاء ما تبقى من الاستثمار، بعد أن قرر مجلس الوزراء الموافقة على إلغاء المناطق الحرة الخاصة فى القانون الجديد للاستثمار.

وكشفت داليا خورشدي -وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب- أمس الأحد فى مؤتمر صحفى إلغاء المناطق الحرة فى القانون الجديد فى المسودة الثالثة من قانون الاستثمار، كما تم تقسيم مصر إلى منطقتين "أ" و"ب" بدلاً من ثلاث مناطق.

وأكدت أن مناقشة القانون تتضمنت منهجية القانون، والقطاعات التي سيتم تضمينها في القانون، والضمانات الموحدة، وحل أي اشتباكات مع القوانين الأخرى، ومناقشة الملاحظات التي أوفدها الوزراء لتضمينها في المسودة الثالثة من القانون.

وأضافت أن يوم الأربعاء القادم سيتم عرض المسودة الثالثة تمهيداً لإقرارها وإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.

شهادة وفاة وكارثة للتجار
وتعيش محافظة بورسعيد حالة حداد طويلة، متحسرين علي الأيام الخوالي التي كان يعيشونها، حيث كان الرزق وفيرا ويغطي احتياجات أسرهم، وبعد إلغاء المناطق الحرة أغلق المئات محالهم التجارية وغيروا نشاطهم وتم تسريح الآلاف من العمالة.

يذكر أن الرئيس المخلوع مبارك أصدر قرارا عام 2002 بإلغاء المنطقة الحرة في بورسعيد، وهو ما عاد الرئيس محمد مرسي في مارس 2013 وألغاه، وقرر إعادة تشغيل المنطقة الحرة لمحافظة بورسعيد.

من جانبه يعلق يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ورئيس لجنة الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن احتياجات الشعب المصري من الملابس سنويًا تقدر بـ20 مليار جنيه، وأن الملابس المستوردة تسجل الآن حوالى 7 مليارات جنيه سنويا تقريبًا، وأن الإنتاج المحلي تراجع إلى أقل من 5 مليارات جنيه، ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 50%، حيث إنه كان يفوق الـ10 مليارات جنيه سنويا في الأوضاع الطبيعية.

وأضاف زنانيري -فى تصريحات صحفية.. مؤخرًا- أن المصانع لم تعد تجد خاماتها الرئيسية من نسيج وقماش، كما أن ضعف القوة الشرائية للمواطن المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يدخل ضمن هذه المشاكل التي تواجهها الصناعة. مؤكدًا أن الملابس أثناء الأزمات المالية لا تدخل ضمن أولويات المواطن.

Facebook Comments