ثمَّن مصطفى الغندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان بهولندا، وصف الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، ما حدث في عملية فض اعتصام رابعة العدوية بالمذبحة.

وأضاف الغندور- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين عصر الخميس- أن هذه الخطوة لها أهمية كبيرة يمكن استغلالها من القوى السياسية، حيث كانت هناك مشكلة في وجود أدلة وإدانات دولية يمكن الاعتماد عليها لتحريك دعاوى ضد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أمام المحاكم الجنائية الدولية.

وأوضح الغندور أن دعوة البرلمان الأوروبي إلى حظر تصدير الأسلحة إلى مصر، جاء بسبب عدم احترامها للاتفاقيات الدولية في مجال الحريات، وتطبيق القانون يعد خطوة جيدة أيضا، وعلى القوى السياسية استغلال هذه البيانات ورفع دعاوى في الدول الغربية لإلزامها بتطبيق قرارات الاتحاد الأوروبي.

وفي أغسطس عام 2016، دعا الأمين العام للأمم المتحدة السابق “بان كي مون” إلى ضرورة إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة.

وفي سياق متصل، دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على تصدير المعدات الأمنية والمساعدات العسكرية إلى مصر. جاء ذلك خلال بيان له، انتهك خلاله تزايد أحكام الإعدام في مصر وتنفيذها، لافتا إلى أن استمرار التعاون الأمني بين دول الاتحاد ومصر يتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد بشأن صادرات الأسلحة، كما أشار إلى أن الوضع العام لحقوق الإنسان مأساوي، حيث تستخدم السلطات المصرية مكافحة الإرهاب لتبرير انتهاكاتها الحقوقية.

 

Facebook Comments