كشفت مصادر إثيوبية عن أن أديس أبابا تدرس بجدية مقترح سلطات الانقلاب، بتدفق 35 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا لتسوية أزمة سد النهضة.

وقالت المصادر، إنَّ المقترح قد تطرأ عليه تعديلات من الجانب الإثيوبي؛ لكونه يتطلب أعمالًا مشتركًا لتقييم أثر الفيضان في فترات الرخاء والجفاف، وهو ما ترفضه أديس أبابا .

وبحسب مصادر صحفية، فإن المقترح يعكس تراجع حكومة السيسي بنحو 5 مليارات عن مقترحها السابق، الذي كان يهدف إلى إنهاء مرحلة الملء الأول للسد بعد 7 سنوات.

وكانت إثيوبيا قد وجهت خطابا إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تطالبه بتزويدها بأسلحة متطورة بقيمة 4 مليارات دولار، على أن يتم سداد قيمتها في وقت لاحق.

صدمة كبيرة

من جانبه أعرب الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن صدمته من المقترح المصري بخصم 20 مليار متر مكعب من حصتها من مياه النيل، والاكتفاء بـ35 مليار متر مكعب من الحصة فقط.

وقال حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن مقترح حكومة الانقلاب يعني تبوير 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، متسائلا: أين ذهبت تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بعدم المساس بحصة مصر من المياه؟.

وأضاف حافظ أن تحلية مياه البحر لن تغطي العجز في مياه النيل، فالسيسي أعلن عن البدء في تحلية مياه البحر بمعدل إنتاج 150 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو ما يعني إنتاج مليار ونصف مليار متر مكعب تقريبًا سنويًّا، وفي ظل العجز المائي في مصر لا يمثل هذا الإنتاج أي قيمة.

نتائج كارثية

وأوضح حافظ أن نقص حصة مصر من مياه النيل يترتب عليه نتائج كارثية في نقص عدد من المحاصيل، وسيجد المواطن نفسه أمام زيادة في تكاليف المعيشة؛ نتيجة استيراد الأرز أو البطاطس أو القمح من المحاصيل.

وحول طلب إثيوبيا صفقة أسلحة من فرنسا، أوضح حافظ أن القرار فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ليس بيد إثيوبيا، وهناك لاعب أكبر يتحكم في القرار الإثيوبي لتنفيذ خطة إفقار مصر، مستبعدا موافقة إثيوبيا على المقترح المصري، وأنها تستغل فترة المفاوضات الحالية للانتهاء من السد وتسليحه لإفشال أي عمل عسكري متوقع ضده.

Facebook Comments