كتب – رامي ربيع

قال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب الشرعي، إن قانون الطوارئ يعطل كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في كافة دساتير مصر بما فيها دستور الانقلاب وكافة الدساتير في العالم مضيفا أن تطبيقه في هذا الوقت يعد استكمالا للأجندة الخارجية التي ينفذها السيسي بداية من التنازل عن حقول الغاز للكيان الصهيوني والتفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وبيع أراضي سيناء. 

وأضاف العمدة في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" أن مصر بها ترسانة من القوانين سيئة السمعة التي تكبل الحقوق والحريات مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي يبيح قتل المواطنين دون أي مسؤولية على رجال الأمن، وقانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وأخيرًا قانون الطوارئ .

وأوضح العمدة أن قانون الطوارئ يتيح لسلطات الانقلاب العسكري التحكم في حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والرقابة على المراسلات وكل وسائل الإعلام ومواعيد فتح المحلات وغلقها والاستيلاء على أي منقول أو عقار أو فرض حراسة على أي شركة وإخلاء مناطق أو عزلها.
 

شاهد الفيديو:

Facebook Comments