رفض رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال طلبًا برلمانيًّا لـ20 نائبًا بمناقشة اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة، الموقع عام 2015، والذي تنازل بموجبه عبد الفتاح السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وكشفت مصادر صحفية عن أن عبد العال حذّر مقدم الطلب من عقوبات رادعة بحقهم حال التطرق لأزمة سد النهضة، سواء في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، تصل إلى حد التصويت على إسقاط عضويتهم بالمجلس .

وزعم عبد العال أن رفضه راجع إلى عدم مراجعته لهيئة مكتب البرلمان، والمنوط بها- وفق اللائحة المنظمة- قبول أو رفض الطلبات المقدمة، وتحديد موعد لمناقشتها من عدمه في الجلسات العامة .

بدوره قال الدكتور عبد التواب بركات، الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن برلمان الانقلاب يضيع فرصة ذهبية، ويضع نفسه في ورطة كبيرة بعد إعلان حكومة الانقلاب عن فشل مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن البرلمان كان ينبغي عليه رفض الاتفاقية، ما يعطي مسوغًا لسحب توقيع السيسي على الاتفاقية، ومن ثم يمكن لمصر مطالبة المنظمات الدولية والاتحاد الإفريقي بوقف بناء السد.

وأضاف بركات- في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"- أن مياه النيل شريان الحياة في مصر، وقضية المياه يجب أن تعلو فوق المصالح الشخصية الضيقة والمواءمات السياسية؛ لأن عجز المياه يضر المجتمع المصري بكل طبقاته وأطيافه السياسية.

وأوضح بركات أن الدستور ينص على أن البرلمان يجب أن يصدق على الاتفاقيات الدولية حتى تصبح نافذة، وهذه فرصة أخيرة أمام مصر للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، قبل انتهاء إثيوبيا من بناء السد، وبدء التخزين في الصيف القادم.

وأشار إلى أنَّ خطوات الزراعة والاستصلاح معروفة للجميع، وهي تسبق مد خطوط المياه ووصول مياه لسيناء قبل خطوات الاستصلاح يثير الشكوك، خاصة في ظل التعتيم الإعلامي الذي تفرضه سلطات الانقلاب في سيناء.

https://www.facebook.com/watanegypt/videos/993086181030828/

Facebook Comments