11 يومًا مرت على استشهاد الرئيس محمد مرسي، أعقبها تنديد محلي وعربي ودولي على اغتياله أثناء محاكمته، وخلال تلك الأيام بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بتصعيد دولي لفتح تحقيق شامل حول ملابسات اغتيال الرئيس الشهيد، حيث تقدم الدكتور يحيى حامد، وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، بطلب رسمي لمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بسويسرا؛ للتحقيق في ظروف وفاة الرئيس.

في السياق ذاته، أصدرت القوى الوطنية المصرية بالخارج بيانًا أهابت فيه بالتحرك العاجل لتصعيد قضية اغتيال الرئيس الشهيد دوليًّا؛ لفضح قائد الانقلاب العسكري حتى ينال عقابه، كما طالبت عدة منظمات حقوقية- خلال مشاركتها في مؤتمر على هامش انعقاد الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا- بفتح تحقيق دولي، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ملابسات اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي.

قناة "وطن" ناقشت، عبر تغطية خاصة، المطالبات الشعبية والسياسية لفتح تحقيق دولي في اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال الدكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا: إن وفاة الدكتور محمد مرسي بهذه الطريقة، بعد 6 أعوام من القتل البطيء الذي تعرض له، يشكل جريمة يتحمل مسئوليتها عبد الفتاح السيسي، ويجب فتح تحقيق دولي في هذه الانتهاكات.

وأضاف رشدي أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان كانت قد طالبت بإجراء تحقيق مستقل لتحديد أسباب وفاة الرئيس مرسي، سيما وأنها أشارت إلى ظروف الاعتقال غير القانونية التي تعرض لها الرئيس مرسي، والتي لا تتفق مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء حسب القانون الدولي.

بدوره قال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب بالحرية والعدالة: إن تحفظ النيابة العامة على الكاميرات والملف الطبي للرئيس يثير علامات الاستفهام؛ لأن هذا الملف مدون به ما كان يتناوله الرئيس مرسي من أدوية وعقاقير.

وأضاف العشري أن عددا من المنظمات الحقوقية، ومنها هيومن رايتس ووتش، طالبت بالتحقيق في وفاة الرئيس مرسي، وكذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مثمنًا جهود تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان في حشد الدعم الدولي لإجراء تحقيق في وفاة الرئيس مرسي.

 

Facebook Comments