توقعت المجموعة المالية afg هرمس هروب 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي مع بلوغ خفض الفائدة إلى ذروته خلال العام المقبل .

وبحسب تقرير المجموعة المالية فقد يستمر اتساع عجز الحساب الجاري خلال العامين المقبلين ليسجل 10 مليارات و600 مليون دولار بما يعادل 2.9 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، و15 مليارا و200 مليون دولار خلال العام المقبل بما يعادل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، في مداخلة هاتفية لقناة "وطن" إن توقعات هرمس يتوقعها كل الاقتصاديون لان الحكومة وضعت نفسها تحت رحمة الأموال الساخنة وهذه الأموال في مصر وكل بلاد العالم يحكمها فقط سعر الفائدة المرتفع، وأي مكان ترتفع فيه أسعار الفائدة تذهب إليه هذه الأموال وفي حالة انخفاض أسعار الفائدة تهرب الأموال الساخنة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الصاوي أنه منذ اتجاه الحكومة ببعد نوفمبر 2016 لتحرير سعر الصرف والدخول في برنامج ما يسمى الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بدأت ترتفع هذه الأموال الساخنة من نصف مليار دولار إلى 23 مليار دولار في أبريل 2018 ثم انخفضت في أغسطس 2018 إلى قرابة 16 مليار وأخذت تتأرجح حتى استقرت عند 16 مليار ومن المتوقع انخفاضها نتيجة خفض أسعار الفائدة بسبب انخفاض معدل التضخم على الصعيد المحلي من جهة وبسبب توجهات السياسة النقدية العالمية في أمريكا وأوروبا بتخفيض سعر الفائدة.

وأوضح الصاوي أن حكومة الانقلاب أمامها فرصة 4 أشهر خاصة في ظل تحسن عائدات صادرات النفط وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة، مؤكدا أن الحلول الجذرية تكون من خلال زيادة الصادرات السلعية، لافتا إلى أن الصادرات السلعية تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وبسبب سوء مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أنه رغم أن الاقتصاد الريعي يمسك برقبة الاقتصاد المصري منذ 4 عقود إلا أنه في ظل الانقلاب العسكري تضاعفت العوائد الريعية بسبب إخفاق الحكومة في تحريك النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار محليا وأجنبيا.

 

 

Facebook Comments