قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الحقوقي المصري البارز جمال عيد يتعرض، منذ 30 سبتمبر الماضي، لتهديدات واعتداءات وتخريب، وتشير إلى تورط حكومي. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بوضع حد فوري للهجمات ضد عيد، الذي يشغل منصب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه في 10 أكتوبر، اعتدى رجلان مسلحان على “عيد” ما سبّب كسورًا في ضلوعه وجروحًا في زراعه وساقه.

وأضافت المنظمة أن “عيد” تلقّى مؤخرا، في 30 من أكتوبر الماضي، مكالمات ورسائل نصية تطلب منه أن يتأدب، وفي صباح اليوم التالي وجد السيارة التي استعارها مهشمة، بعد أن سُرقت سيارته من دون أن تحقق الشرطة في القضية.

وقال جو ستراك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: يبدو أن التهديدات ضد عيد جزء لا يتجزأ من حملة التخويف ضد الناشطين الحقوقيين، وتعكس الحالة المؤسفة لحقوق الإنسان في ظل حكم السيسي .

من جهتها، أدانت 6 منظمات حقوقية ما وصفته بالاعتداء السافر الذي وقع أول أمس الخميس على جمال عيد، وذلك في سياق حملة شملت اعتداءات بدنية عليه وإتلاف ممتلكاته وتحطيم سيارته، فضلا عن حملات تشهير في الصحف والمواقع الإخبارية المملوكة للدولة والقريبة من الأجهزة الأمنية .

وتقول المنظمات، إن لجوء الدولة إلى أساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبه قال طارق حسين، المحامي الحقوقي، إن الاعتداء على جمال عيد يأتي نتيجة تفشي حالة الإفلات من العقاب لضباط الداخلية، ما جرأهم على انتهاك الدستور والقانون.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن تلك الممارسات لا تحدث إلا في أشباه الدول، مستبعدًا نجاح هذه الانتهاكات في إثناء الحقوقيين عن جهودهم لفضح جرائم النظام.

وأوضح أن نظام السيسي يغض الطرف عن البلاغات المقدمة من الحقوقيين، بينما تجري تحقيقات عاجلة في البلاغات المقدمة ضد الحقوقيين والنشطاء والمنظمات الحقوقية.

وقال عادل سليمان، الناشط الحقوقي: إن النظام لن يتراجع عن مهاجمة الحقوقيين والتنكيل بهم، وما حدث مع جمال عيد عينة من هذه الممارسات وجرس إنذار لكل الحقوقيين، بأنهم سيتعرضون لانتهاكات مماثلة إذا لم يتوقفوا عن انتقاد النظام.

وأضاف سليمان أنَّ نظام السيسي يسعى لإسكات كل الأصوات الحقوقية والمعارضة لحكمه من خلال مجموعة من الإجراءات، منها التحفظ على الأموال والمنع من السفر والتحفظ على أموال المؤسسات وغلقها.

وفي السياق ذاته، نشرت جهاد خالد، ابنة المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، مقطعًا مصورًا بمناسبة مرور عام على اعتقال والدتها.

وقالت جهاد: إن والدتها التي تبلغ من العمر 60 عامًا ممنوعة من الزيارة، وتتعرض لانتهاكات شديدة داخل محبسها، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على حكومة الانقلاب لإطلاق سراحها.

وأضافت، في اتصال هاتفي للجزيرة مباشر، أن نيابة الانقلاب تجدد حبس والدتها كل 45 يومًا، بزعم الانتماء إلى جماعة محظورة وتمويل أعمال عنف وتخريب.

وأوضحت جهاد أن إدارة السجن تتعنت في عرض والدتها على طبيب خاص خارج السجن، مضيفة أن مستشفى السجن غير آدمية، ولا توجد بها أجهزة طبية، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز القاسية.

Facebook Comments