أكدت منظمة العفو الدولية وصول حملة القمع لحرية التعبير في مصر لأسوأ مستوياتها على الإطلاق منذ الانقلاب العسكري.

وأوضحت المنظمة – في تقرير لها – أن سلطات الانقلاب باتت تستخدم أسبابا تبعث على السخرية من أجل اعتقال المنتقدين بحجة مكافحة الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي واجتماعي أو ثقافي مستقل، مؤكدا أن هذه الإجراءات حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وردا على تصريحات السيسي المتلفزة بشأن عدم وجود سجناء سياسيين أصدر المرصد العربي للحقوق والحريات تقريرا وثق فيه 2547 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز خلال العام المنقضي.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت 110 حالات إخفاء قسري و657 حالة اعتقال تعسفي فضلا عن 353 حالة قتل خارج إطار القانون.

وأشار إلى أن أكثر من 90 حالة تعذيب وإهمال طبي بمقار الاحتجاز بالإضافة إلى الإحكام القضائية التي تجاوزت 1373 حكما بين مدني وعسكري منها 120 حكما بالإعدام.

وقال أحمد جاد الرب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بالخارج: إن أكاذيب عبدالفتاح السيسي حول عدم وجود سجناء سياسيين لا تنطلي إلا على بعض أبناء الشعب المصري، أما العالم فيدرك جيدا حقيقة الأوضاع المأساوية في المعتقلات.

وأضاف جاد الرب، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن العالم كله يدرك تماما أن القضاء المصري الآن مسيس بالكامل، بالإضافة إلى أن المعارضين السياسيين يتم محاكمتهم أمام ما يعرف بدوائر الإرهاب وهي محاكم استثنائية تفتقد كل ضمانات المحاكمات العادلة ولا تأتي إلا بالإدانة للمتهمين.

وأوضح أن الرأي العام العالمي يتندر على تصريحات السيسي ولا يصدقه كما أن الاتحاد الأوروبي أدان الانتهاكات في مصر وكذلك المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش كما أن عددا من نواب الكونجرس الأمريكي يعتبرون ما يحدث في مصر جرائم حرب.

Facebook Comments