قال مصطفى عزب، مسئول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا: إن انتهاكات نظام الانقلاب العسكري بمصر استمرت، خلال الربع الأول من العام الجاري، دون أي تحسن يذكر في مجال حقوق الإنسان، وتزايدت عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وغياب المحاكمات العادلة للمدنيين، والقتل خارج إطار القانون.

وأضاف عزب- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن المنظمة رصدت مقتل 32 شخصا داخل مقار الاحتجاز، و160 آخرين في سيناء، بجانب تزايد عدد حالات إحالة المدنيين للقضاء العسكري، بنسبة تجاوزت 45% من عدد المحالين للمحاكمات، وهذه أكبر نسبة منذ الانقلاب العسكري حتى الآن، وكانت نسبة البراءة بالقضايا المحالة للمحاكم العسكرية لا تتجاوز 2 أو 3%، بينما تجاوزت في القضاء المدني 30%، وهو ما يؤكد أن النظام يرفض تمتع المعارضين بالعدالة.

وأوضح عزب أن جرائم القتل خارج إطار القانون تصاعدت خلال تلك المدة، والإهمال الطبي المتعمد داخل مقار الاحتجاز والسجون، مضيفا أن الانقلاب العسكري لا يعبأ بالانتقادات الموجهة إليه من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية.

Facebook Comments