قرر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي تشكيل لجنة لمتابعة التسعير التلقائي على المنتجات البترولية وتتولى اللجنة متابعة عمليات التسعير بصورة ربع سنوية لربط سعر المنتجات البترولية بمتوسط السعر العالمي باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قطاع الكهرباء كما تشمل آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019.

وينص القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10%، ويأتي القرار بعد أقل من 24 ساعة من زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30%.

بدوره قال الدكتور عبدالتواب بركات، مستشار وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل: إن القيمة المضافة هي أحد شروط صندوق النقد الدولي في القرض الذي منحه الصندوق لحكومة الانقلاب بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى تحرير سعر الوقود والخدمات وتعويم الجنيه.

وأضاف بركات – في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"- أن تشكيل لجنة لمتابعة التسعير التلقائي يعني زيادة جديدة في أسعار الوقود، مضيفا أن زيادة أسعار الوقود 1% تزيد أسعار السلع والخدمات بنسبة 10%، وهو ما يؤكد أن نظام الانقلاب الفاشل يعالج عجز الموازنة بطحن المواطن البسيط.

وأوضح بركات صدور قرار تشكيل اللجنة بعد يوم واحد من رفع أسعار الوقود يعد استخفافا بمعاناة وآلام الشعب المصري، واستهتار بردة فعل الشارع نتيجة القبضة الأمنية الحديدة التي يحكم بها السيسي، مضيفا أن ما يحدث في الجزائر ليس ببعيد والثورات معدية.

بدوره قال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية: إن التسعيرة التلقائية للمواد البترولية تعني ربط الأسعار بالسوق العالمي وتعديلها كل ثلاثة أشهر، متوقعا ألا تتجاوز أسعار البترول 100 دولار لفترة طويلة.

وأضاف شاهين – في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" – أن حكومة الانقلاب ستبيع المواد البترولية بسعر أعلى من السوق العالمي؛ بسبب ضريبة القيمة المضافة والتي تتراوح من 16% إلى 17%، بالإضافة إلى التكاليف وأرباح المنشأة المقدمة للخدمة.

وأوضح شاهين أن لجوء الحكومة الانقلابية إلى تطبيق نظام التسعيرة التلقائية رفع الدعم في ظل عدم وجود شبكة ضمان اجتماعي تضمن حدًّا أدنى للفقراء لحمايتهم من غلاء الأسعار.

 

    

Facebook Comments