أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “تصفية المعتقلين جريمة”، إثر استشهاد المعتقل “عمر عادل أبو الفتوح” داخل سجن طره تحقيق، بعد أيام من وضعه في زنزانة التأديب .

وأفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بأن “عمر” توفي بعد إيداعه زنزانة التأديب، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعاني من أي مرض، وادّعت إدارة السجن وفاته بتوقف مفاجئ في عضلة القلب، كما استشهد المعتقل الكيلاني حسن في سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتجاهل إدارة السجن علاجه .

وهاجم ناشطون سلطات الانقلاب التي تغتال المعتقلين بتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، محذرين من ممارسات القتل البطيء في سجون العسكر.

من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن وفاة معتقلين جدد بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عن المعتقلين، يعد جريمة بحسب القانون والدستور .

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن عدم تمكين أي معتقل من الحصول على حقه في العلاج وعدم السماح للمعتقلين بتلقي العلاج المناسب خارج السجن، يخالف قانون مصلحة السجون ويمثل جريمة قتل عمد بالامتناع عن تقديم العلاج.

وأوضح بيومي أن قانون السجون نص على أنه في حالة إشراف مواطن على الموت، يتوجب على إدارة السجن تفضيل الحق في الحياة على إكمال مسجونيته ومن ثم الإفراج الصحي الفوري عنه، حيث إن المادة 35 من قانون مصلحة السجون نظمت مسألة الإفراج الصحي، حيث يحق للأسرة ولإدارة السجن طلب الإفراج الصحي للمعتقل إذا كان استمرار حبسه قد يودي بحياته.

وأشار إلى أن ارتكاب إدارة السجن مخالفات تتعلق بحرمان المعتقل من الدواء وتلقي العلاج، تكون قد ارتكبت أفعالا مدوية تسمى في القانون فعلا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ القرار المنوط بها اتخاذه.

بدوره قال والد أحد المعتقلين على ذمة قضية “اغتيال النائب العام المساعد”: إن ابنه معتقل منذ 3 سنوات داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتتعنت إدارة السجن في الزيارة وتمنعه من حقه في أداء الامتحانات، حيث إنه طالب جامعي وتمنع حصولهم على الطعام من كانتين السجن .

وأضاف أن المعتقلين نظموا إضرابًا عن الطعام منذ 10 أيام، فاعتدت عليهم قوات أمن الانقلاب داخل السجن، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي لإرهابهم، ما تسبب في تعرضهم للإغماء ما يقرب من ساعتين.

 

Facebook Comments