أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تقريرا رصد فيه 870 انتهاكا ارتكبها أمن الانقلاب خلال الربع الثاني من العام الجاري ووثق التقرير 603 حالات اعتقال بينها 4 سيدات و124 حالة إخفاء قسري إلى جانب وفاة 10 أشخاص نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقرات الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى تأييد أحكام الإعدام بحق 33 من رافضي الانقلاب في قضايا مدنية وعسكرية وإحالة أوراق 15 آخرين إلى المفتي، إضافة إلى 47 حالة اغتيال خارج إطار القانون.

وقال خلف بيومي مدير المركز، في اتصال هاتفي لقناة "وطن" إن أبرز الانتهاكات التي وردت في التقرير هي القتل خارج إطار القانون، سواء عن طريق التصفية الجسدية أو الإهمال الطبي أو بإصدار أحكام إعدام من محاكم استثنائية.

وأضاف أن المركز وثق 47 حالة قتل خارج إطار القانون و10 حالات قتل بالإهمال الطبي ومنها حالة الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالإضافة إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت بحق 13 مواطنا وحكم بالإعدام لمواطنين من محكمة جنايات الإسكندرية وإحالة 15 مواطنا إلى المفتي.

وأوضح أن التقرير رصد 870 انتهاكا خلال الربع الثاني ومثلها تقريبا خلال الربع الأول ما يؤكد أن الانتهاكات مستمرة، وأن النظام لن يتوقف عن الاعتداء على حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والإهمال الطبي في المعتقلات ومراكز الاحتجاز.

وأشار بيومي إلى أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين مضيفا أن المؤسسات الدولية غير الرسمية انحازت إلى رواية أن الرئيس محمد مرسي قتل بالإهمال الطبي ما دفع المفوضية السامية للمطالبة بتحقيق دولي وشفاف في ملابسات احتجازه، كما تحدثت المقررة الخاصة بالقتل خارج إطار القانون عن وجود شبهات كثيرة حول ظروف استشهاده، أما المنظمات الرسمية فكان لها موقف غير نزيه وغير أخلاقي تجاه حادث استشهاده.

ولفت بيومي إلى أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز في تدهور مستمر ولا يوجد أي تحسن في هذا الملف، مضيفا أن المئات داخل سجن العقرب دخلوا في إضراب عن الطعام عقب وفاة الرئيس مرسي بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، مضيفا أن المركز وثق 72 استغاثة لأهالي المعتقلين في النصف الثاني من العام الجاري بسبب الانتهاكات.

      

Facebook Comments