ألغى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارته إلى جنوب إفريقيا للمرة الثانية خوفا من توقيفه وملاحقته قضائيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ووقعت جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن قائد الانقلاب أجل جولته الإفريقية وألغى مشاركته في حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا خوفا من توقيفه بسبب دعاوى قضائية ضده أقامها ناشطون ومعارضون مصريون لارتكابه مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عقب انقلابه على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي اضطر إلى إلغاء زيارة سابقة عام 2015 بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب أفريقيا.

وقال أحمد المشطاوي المنسق الإعلامي للجالية المصرية بجنوب إفريقيا، إن إلغاء السيسي زيارته للمرة الثانية أزعجه كثيرا؛ لأنه يسعى لتبييض وشرعنة انقلابه الدموي، لكن تقارير المخابرات أكدت له أن الدعوى المقامة ضده لا زالت قيد التحقيق وهناك تخوف من إيقافه حال نزوله أرض المطار واستجوابه على المجازر التي ارتكبها بحق المصريين.

وأضاف المشطاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن الدعوى أقامها اتحاد المحامين المصريين في جنوب إفريقيا ضد السيسي، وعندما علم المحامي المكلف برفع الدعوى بنية السيسي زيارة جنوب إفريقيا لحضور حفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا، اضطر السيسي لإلغاء الزيارة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب بحضور حفل التنصيب.

وأوضح المشطاوي أن السيسي لديه تخوف كبير من الدول الإفريقية، وهو نفس الهاجس الذي كان يعاني منه المخلوع مبارك، لعدم وجود مصالح مشتركة لكن الدول الأوروبية وأمريكا تجاهلت الدعاوى المقامة ضده للخدمات الكبيرة التي يقدمها لهم وحفاظه على أمن الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن تخوف السيسي يرجع إلى موقف القضاء في جنوب إفريقيا، فجنوب إفريقيا مصدقة على اتفاقية روما ولديها صلاحيات للتحقيق في جرائم حرب انتهكت خارج حدودها.

بدوره قال عبدالمجيد مراري مدير منظمة FD لحقوق الإنسان، إن جرائم السيسي تلاحقه في أي مكان وهو ما دفعه لإلغاء زيارته إلى جنوب أفريقيا، مضيفا أن القضاء في جنوب إفريقيا لديه كل الصلاحيات لاعتقال السيسي.

وأضاف مراري في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، القضاء أدان السيسي في عدد من الدول الغربية مثل فرنسا لكن المشكلة في عدم توافر الإرادة السياسية لمحاكمة السيسي بسبب الحسابات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن القضاء الفرنسي ما زال يحتفظ بالدعوى ولم يرفضها، لافتا إلى أنه عندما تصطدم حقوق الإنسان مع المصالح الاقتصادية والسياسية تكون الغلبة للمصالح السياسية.

Facebook Comments