أعلن وزير لكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر تأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء من العام الجاري إلى موازنة عام 2021-2022.

واعتبر شاكر الخطوة لتلافي الآثار السلبية المتواصلة جراء قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع كلفة الوقود.

وكشف وزير كهرباء الانقلاب عن مشروع قومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة عبر تقنيات الربط الثنائي مع دول الخليج والمغرب العربي والسودان على حد زعمه.

في السياق ذاته نفت وزارة المالية بحكومة الانقلاب الأخبار المتداولة بشن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة خلال العام المالي مقابل توجيه الأموال لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات.

وشدد بيان للوزارة على أحقية جميع العاملين بالجهاز الإداري في صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي مع الأخذ في الاعتبار إعادة النظر في هذه النسبة بصفة منتظمة.

وأوضحت المالية أن ميزانية المعاشات مستقلة تماما عن أموال العاملين بالدولة مؤكدة أنها لا تكلف الدولة أي أعباء؛ حيث تصرف من صندوق التأمينات الاجتماعية المسؤول عن إدارة واستثمار أموال المعاشات.

من جانبه قال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات ببرلمان 2012، إن قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء بسبب حالة الاحتقان الشعبي من السياسة الاقتصادية لنظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب والتي عبرت عنها شرائح المجتمع كافة بالانضمام لحملة “اطمن انت مش لوحدك”.

وأضاف جاد، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن الحكومات المتعاقبة في ظل الانقلاب العسكري لم تتعود ان تتراجع وبعد أن وجدت أن قطاعات متزايدة قد ثارت استشعر النظام الخطر من ثورة جديدة، متوقعا أن الحكومة ستعاود إجراءاتها الاقتصادية التقشفية حال هدوء موجة الغضب.

وأوضح جاد أن نفي حكومة الانقلاب إلغاء العلاوة الدورية تمهيدا لتمرير التعديلات الدستورية وبسبب الأنباء التي تم تداولها حول زيادة معاشات العسكريين والشرطة والقضاء فأرادت الحكومة تطمين القطاعات المدنية.

وأشار إلى أن حذف ملايين الأسر وقبول 3% فقط من التظلمات يأتي ضمن سياسة الحكومة لوقف الدعم عن المواد التموينية والكهرباء والبترول والمياه.

Facebook Comments