كتب حسن الإسكندراني:

أعلن الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه طالب بدعم شركات الأدوية بدلاً من رفع أسعار الأصناف الدوائية وكان الرد مفاجئًا.

وأضاف عوف -فى حواره على فضائية "الحدث اليوم"، الاثنين- أن الحكومة رفضت دعم شركات الأدوية للاستمرار في إنتاج كافة الأصناف الدوائية، وأردف: طالبنا بمنح الدولار على عطاء البنك 8.88 إلا أن وزير الصحة قال اذهبوا للبنك بـ18 جنيها للدولار.

ولفت، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الحكومة قررت عدم توفير الحكومة للدولار اللازم لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء بسعر مناسب، مشيرًا إلى أنه طالب دعم الشركات كما حدث مع الدواجن المجمدة بالجمارك، بقول: طلبنا رئيس الحكومة بإعفاء الدواء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

وتابع: إلا أن الحكومة قررت فى نهاية الأمر تحريك الأسعار فى الأصناف الدوائية على حساب المواطن المصرى، بسبب عدم توجيه دعم قانونى لشركات الأدوية لمواطهة نقص الدواء بالأسواق.

كانت وزارة الصحة قررت أمس الأول رفع أسعار الأدوية رسميا في شهر فبراير القادم 2017.. وستكون الأدوية المحلية التى يتراوح ثمنها من جنيه إلى 50 جنيها ستزيد 50%، أما سعر الأدوية التي يتراوح ثمنها ما بين 50 إلى 100 ستزيد 40%، أما الدواء الأكثر من 100 سيزيد 30%.

فيما ستكون الأدوية المستوردة بزيادة 50% على الأدوية التى يتراوح ثمنها ما بين جنيه و50 جنيها، وأما الدواء فوق الـ50 جنيها سيزيد 40%.

2016.. الأسوأ في تاريخ الدواء في مصر
من جانبه، قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن تحريك أسعار الدواء له تأثيره المباشر على حقوق نحو 38 مليون مواطن غير مؤمن عليهم.

وأضاف -فى تصريحات صحفية سابقة- أن التحريك جاء بصدمة قاسية على المواطنين، فضلًا عن تغيير أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء هي الأكثر تداولًا في السوق المحلية من بينهم نحو ألفين و500 صنف حدثت لهم الزيادة مرتين بمعدل 150% خلال عام واحد.

Facebook Comments