سخر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله من مطالبة صندوق النقد الدولي، مصر، بموجة جديدة من الإصلاحات لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

وقال ذكر الله: إن طلب صندوق النقد، بعد فترة قصيرة من إنهاء مصر برنامج مساعدات حصلت عليه من الصندوق ذاته يؤكد فشل السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب وأن ما حدث طوال السنوات الماضية لم يكن هدفه الإصلاح الاقتصادي بل الاستقرار الاقتصادي أي الحفاظ على الوضع الاقتصادي.

وأضاف ذكر الله – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أن المتحدث باسم الصندوق اعترف بأن الإجراءات التي نفذت خلال الفترة الماضية لم تسهم في تحسين الحالة المعيشية لغالبية المصريين لأن ما يتراوح من 60% إلى 70% من المصريين يعيشون في اقتصاد الظل وهو غير منظم ولا يندرج تحت أي ضمانات اجتماعية أو اقتصادية أو تأمينية أو صحية.

وأوضح ذكر الله أن حكومة الانقلاب كانت تتحدث طوال الفترة الماضية عن بعض المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت بفعل عوامل خارجة عن النموذج الاقتصادي بمعنى أنه ليس للحكومة فضل في اكتشاف بئر غاز أو بئر بترول، مضيفا أن كل المؤشرات الاقتصادية بحاجة إلى التحسين ولا يمكن القول إن هناك انخفاضا حقيقيا في معدل التضخم.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب حكومة الانقلاب بموجة جديدة من الإصلاحات لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس: “أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي”، مؤكدا استعداد الصندوق لمساعدة هذا البلد “بالطرق الممكنة كافة”.

وذكر المتحدث أن مصر كانت قد استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار، مضيفا أن “البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري، إذ انتعش النمو وتراجع التضخم وانخفض عجز الميزانية”.

د. أحمد ذكر الله – خبير اقتصادي: تصريح صندوق النقد هو أقوي تصريح منذ سنوات

د. أحمد ذكر الله – خبير اقتصادي: تصريح صندوق النقد هو أقوي تصريح منذ سنوات #الأخبار

Posted by ‎تلفزيون وطن – Watan TV‎ on Saturday, February 15, 2020

وفي السياق ذاته استنكر اقتصاديون تصريحات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بشأن توجيهاته بضرورة خفض الدين العام، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم، في الوقت الذي قفزت ديون مصر الخارجية 17.4% على أساس سنوي بزيادة بلغت 16.2 مليار دولار، لتصل إلى 109.36 مليارات دولار، وفق البنك المركزي.

وكان السيسي قد اجتمع مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، نهاية الأسبوع الماضي لاستعراض السياسة النقدية، ووجه بمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، وضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.

ومع استمرار سياسة السيسي في زيادة رسوم الخدمات كافة، والتوسع في تحصيل الضرائب من المواطنين، تستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية بنحو 856.6 مليار جنيه (55 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري كله، بنسبة زيادة 16.4%، عن العام الماضي، حيث تمثل نحو 80 % من موازنة الدولة الكلية.

Facebook Comments