أشاد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بتقرير منظمة العدالة الدولية حول نزاهة القضاء وسيادة القانون في مصر والذي احتلت فيه مصر مرتبة متدنية واصفا التقرير بـ”المنصف” .

وقال عوض في مداخلة هاتفية لقناة وطن إن العدالة في مصر بعد الانقلاب العسكري سحقت تحت وقع البيادة العسكري والدبابة، بالمخالفة لمادة 194 من الدستور والتي تنص على أن القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، مضيفا أن السلطة القضائية تعد الأولى في مخالفة القانون بعد انقلاب 3 يوليو.

وأضاف عوض أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء شارك في الانقلاب العسكري وكل الأحكام الصادرة بعد الانقلاب باطلة لأنها افتقدت ضمانات المحاكمات العادلة وصدرت عن محاكم استثنائية بالمخالفة للدستور.

وأوضح عوض أن مثل هذه التقارير فضحت النظام العسكري، مضيفا أن الوصف القانوني للسيسي ونظامه هو “عصابة مسلحة”، قامت بانقلاب عسكري على الديمقراطية.

فيسبوك