كتب – مروان الجاسم
قال محمد غريب -الخبير القانوني-: إن تحفظ حكومة الانقلاب على 14 شركة صرافة ومدرسة ورفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وتأييد التحفظ على أموال وممتلكات النجم محمد أبو تريكة يؤكد أن ما حدث بمصر ثورة مضادة فى صورة انقلاب عسكري.

وأضاف غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج نافذة على مصر على فضائية "الحوار" مساء الأربعاء، أن عصابة العسكر المسلحة اغتصبت مصر بكل مقدراتها خاصة قواتها المسلحة والشرطة واستغلتها لتحقيق مصالحها الشخصية، مؤكدا أنه لا يوجد أى دليل على وجود نظام بالمعنى القانوني لنظام دولة ونظام سياسي يسعي لخدمة الشعب المصري وانما نظام اختطف مصر بقوة السلاح وعزل الرئيس المنتخب لأول مرة في التاريخ المصري الحديث واستأثر بالسلطة والثروة.

وأوضح غريب أن رفع التحفظ على أحد أذرع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي قامت عليه الثورة، حبيب العادلى رغم فضائحه وفساده التى يندى لها الجبين، يؤكد أن سلطات الانقلاب جزء من هذا النظام القديم.

وأشار غريب إلى أن الانقلاب لا يعرف احترام الدستور أو القانون حتى لو كان الدستور الذي صنعوه بقوة السلاح، لافتا إلى أن الدستور نص على أن الملكية الخاصة حق مصون لجميع المصريين، متسائلا كيف يتم مصادرة جزء من المصريين بلا تحقيقات أو أحكام قضائية وبقرارات لجنة إدارية صنعها نظام العسكر علي عينه.

وتساءل غريب، هل تذكرت حكومة الانقلاب فجأة أن أبو تريكة هذا اللاعب ذا الأداء والخلق الرائع والذي طالما أسعد الملايين، ينتمي للفكر الإسلامي رغم أنه ليس عليه أي شائبة ولم يصدر ضده أي حكم قضائي جنائي فى القضايا التى اصطنعها الانقلاب للمعارضين.

Facebook Comments