كتب رامي ربيع:

قال طارق العوضي المحامي والحقوقي، إن برلمان العسكر لا يحق له مناقشة تعديل قانون مدة فترة الرئاسة بسلطة الانقلاب  من الأساس.

وأضاف العوضي -في مداخلة هاتفية لبرنامج "الشرق اليوم" على قناة الشرق- أن المادة 226 من دستور العسكر تحظر وتمنع تعديل النصوص الدستورية بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية والمساواة إلا إذا كان التعديل لتقديم مزيد من الحريات وضمانات المساواة.

وأوضح العوضي أن الاقتراح يخالف الفقرة الثالثة من المادة 226 من دستور الانقلاب، ويعد تحديا للإرادة الشعبية، كما أنه يعيد مصر للقرون الوسطى التي كان يتم فيها تأليه الحكام ومنحهم كل الصلاحيات، مؤكدا أن برلمان العسكر يبدع كل يوم في التأكيد على أنه مجلس السلطة وليس الشعب.

Facebook Comments