نظمت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” مؤتمرا صحفيا في مدينة جنيف السويسرية؛ لإطلاق تقرير بعنوان “رهن الإعدام”، والذي يعد أحد أنشطة حملة أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر تحت شعار “الحياة حق”، والتي تأتي تزامنا مع انطلاق الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إن التقرير شاركت فيه 5 منظمات حقوقية هي: مؤسسة عدالة، ومنظمة السلام، ومركز الشهاب، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة إف دي الدولية.

وأضاف عبد المنصف أن التقرير يأتي بالتعاون بين المنظمات، في إطار عمل يهدف إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر كمرحلة أولى، نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا بعد نقاش مجتمعي مستفيض.

وأوضح أن التقرير يأتي من ناحية قانونية لرصد وتوثيق أهم انتهاكات معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي تمت في القضايا التي حكم فيها بالإعدام، سواء تم تنفيذ الحكم في هذه القضايا أو أصبحت باتة ونهائية أو حتى أمام محكمة النقض.

 

مواثيق دولية

كما يسلط التقرير الضوء على أهم المواثيق الدولية والنصوص الوطنية والدستور المصري فيما احتوته من مواد تتعلق بالضمانات، والمعايير العادلة للمحاكمات التي تمت مخالفتها أثناء نظر القضايا .

وينتهي التقرير إلى عدد من التوصيات التي ارتأت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير ضرورة تبنيها من قبل المجتمع الدولي، مخاطبا بها حكومة الانقلاب للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة .

كما يأتي التقرير كخطوة للإشارة إلى الخطورة التي تعقب تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، فكثير من الأهالي والضحايا يتحدثون عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت أثناء نظر المحاكمات في تلك القضايا، وآخرها أول أمس عندما تم تنفيذ أحكام الإعدام في 8 شباب.

التقرير يسلط الضوء على بعض القضايا التي شهدت انتهاكات ومخالفات تتعلق بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة سواء تم التنفيذ في هذه القضايا أو أصبحت أحكام الإعدام باتة ونهائية.

وتحدث خلال المؤتمر سلمى أشرف مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، ومحمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، وخلف بيومي مدير مركز الشهاب.

غياب ضمانات المحاكمة

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن ضمانات المحاكمة العادلة غائبة في مصر، مضيفا أن الأصل في وجود محاكمات عادلة هو وجود نظام سياسي يحترم معايير حقوق الإنسان.

وأضاف جابر، خلال كلمته في المؤتمر، أن كثيرا من المتهمين في قضايا سياسية في مصر لم يحصلوا على حقهم في محاكمات عادلة، مشددا على أن الحق في محاكمة عادلة ومنصفة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق معترف به في القانون الدولي والدستور لمصري.

وأوضح جابر أن هذا الحق غير قابل للاستثناء حتى أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، مضيفا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة السادسة يتحدث عن أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

وأضاف أن ما يحدث في مصر من انتهاكات للمحاكمات العادلة يترتب عليه تنفيذ أحكام بالإعدام، يعد لونا من ألوان الإعدام التعسفي الذي حرم منه المتهمون في.

التقرير ذكر أن من آثار المحاكمات غير العادلة، أنه صدر خلال السنوات الماضية 1512 حكما بالإعدام صدرت من دوائر استثنائية أو قضاء عسكري، منها 74 حكما نهائيا بالإعدام وواجب النفاذ، تم تنفيذ 8 منها أمس في قضية تفجيرات الكنائس الثلاث ليرتفع عدد أحكام الإعدام المنفذة إلى 62 حكما.

وحول أبرز الانتهاكات التي ارتكبها قضاء الانقلاب ووثقها التقرير هي الحق في الحرية، وهذا تم انتهاكه من الاعتقال التعسفي، وحق المتهم في الحصول على المعلومات والتواصل مع العالم الخارجي، والحق في عدم الإكراه على الاعتراف، والحق في أن تكون الجلسات علنية والعرض على قضاء طبيعي نزيه.

 

توثيق الانتهاكات

بدوره قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن التقرير يهدف إلى رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمت بحق الشباب الذين صدر بحقهم أحكام إعدام، مضيفا أن التقرير اختار 10 قضايا لفضح الانتهاكات بها، منها قضية النائب العام، ونجل المستشار، واستاد كفر الشيخ، ونبيل فرج، كنموذج لقضايا تم تنفيذ حكم الإعدام بها، كما اختار التقرير قضايا “فض رابعة” وقضية “108” عسكرية، والتي مازالت بها مراحل أخرى للتقاضي، وقضايا “فضل المولى” و”مكتبة الإسكندرية” و”الحارس” و”التخابر مع قطر” وقد صدرت فيها أحكام باتة.

وأضاف أن فضل المولى حسني قبض عليه يوم 15 أغسطس 2013، وحوكم أمام محكمة لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وقد اعتمدت المحكمة في إدانته على شهادة شاهد له 5 روايات، كما طالبت هيئة الدفاع المحكمة أكثر من مرة باستدعاء شهود نفي ورفضت المحكمة، كما فند الدفاع روايات شاهد الإثبات الخمس وعلى الرغم من ذلك أصدرت المحكمة حكما بالإعدام في شهر أبريل 2017.

وأوضح أن الشاهد بعد صدور حكم الإعدام وتأييده من محكمة النقض، أدلى بشهادة مغايرة تماما يوم 14 مايو 2017، جاء فيها أن فضل المولى المتهم الأول في القضية بريء من ارتكاب هذه الجريمة، وأن الشهادات التي أدلى بها أمام النيابة العامة والمحكمة جاءت بناء على ضغوط من قبل القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية، وقدم الدفاع الشهادة الجديدة للنيابة باعتبارها سببا جديدا يوجب قبول التماس إعادة النظر في محاكمته ولم تلتفت النيابة، وما زال فضل المولى يرتدي “البدلة” الحمراء.

وتابع: “في قضية مقتل الحارس المتهم فيها 6 أبرياء، جميعهم تعرضوا للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، ورفضت النيابة التحقيق في بلاغات الاختفاء القسري والتعذيب بحقهم، مضيفا أن قضية مكتبة الإسكندرية تضم متهمين اعتقلا في مارس 2014 وتم إخفائهم قسريا 14 يوما، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بعرض المتهمين على الطب الشرعي للكشف عن تعرضهم للتعذيب، كما رفضت الاستماع إلى شهود نفي لتبرئة المتهمين”.

دوائر لمحاكمة المعارضين

بدورها قالت سلمي أشرف: إن عدد القضاة المسئولين عن إصدار أحكام الإعدام 18 قاضيا، وجميعهم تم ضمهم إلى دوائر الإرهاب التي أسست لمحاكمة المعارضين السياسيين .

وأضافت أن من بين هؤلاء القضاة المجرمين ناجي شحاتة، والذي أصدر 265 حكما بالإعدام، وسعيد صبري والذي أحال 683 شخصا للمفتي في أحداث العدوة، وأصدر حكما بالإعدام على 220 شخصا، والثالث شعبان الشامي وأصدر 160 حكما بالإعدام، والرابع حسن فريد وأصدر 147 حكما بالإعدام، ومحمد شيرين فهمي وأصدر 46 حكما بالإعدام، وسعيد يوسف والذي أحال 528 شخصا للمفتي في أحداث مطاي وأصدر 37 حكما بالإعدام، ومعتز خفاجي وأصدر 30 حكما بالإعدام، وأسامة عبد الظاهر الشهير بجلاد المنصورة وأصدر 26 حكما بالإعدام، وصلاح حريز وشبيب الضمراني وأصدر كل منهما 21 حكما بالإعدام، وعلاء شجاع وأصدر 18 حكما بالإعدام، ونبيل صليب وفرحان بدران وأصدر كل منهما 12 حكما بالإعدام وحسين قنديل وأصدر 11 حكما بالإعدام وفتحي بيومي وحفني عبدالفتاح وعبدالله عبدالسميع، وأصدر كل منهم 8 أحكام بالإعدام وآخرهم، جمال عقرب وأصدر 5 أحكام بالإعدام.

ونفذت داخلية الانقلاب حكم الإعدام في ثمانية معتقلين فيما يعرف بقضية “تفجير الكنائس الثلاث”.

وأفادت مصادر حقوقية بأن تنفيذ العقوبة جرى على 8 أشخاص من أصل 17 تم الحكم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية.

وأضافت المصادر أن أسر المنفذ بحقهم الإعدام تلقوا اتصالات من مشرحة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية تطالبهم بالتوجه لاستلام جثامين ذويهم.

مؤتمر صحفي بعنوان "رهن الإعدام" لتسليط الضوء على أحكام الإعدام بحق المواطنين في مصر

مؤتمر صحفي بعنوان "رهن الإعدام" لتسليط الضوء على أحكام الإعدام بحق المواطنين في مصر#الحياة_حق#أوقفوا_الإعدامات

Posted by ‎تلفزيون وطن – Watan TV‎ on Tuesday, February 25, 2020

Facebook Comments