كتب رامي ربيع:

لا يحظى السجل الحقوقي لوزارة داخلية الانقلاب بجناحيها الضباط والأمناء بالكثير من القبول لدى المصريين، بفعل تاريخ طويل من الانتهاكات التي تزايدت بشكل خاص في الأعوام الثلاثة الماضية.

خلاف حاد بين النظام العسكري وأداته القمعية يجعل الدولة دائما تحتفظ بأوراق للضغط على أداتها القمعية لتحجيمها إذا لزم الأمر، سعيا منها لتحسين صورتها قبل أيام قليلة من الذكرى السادسة لثورة يناير، التي كانت انتهاكات الشرطة أحد أهم أسباب اندلاعها.

فاتخاذ داخلية الانقلاب قرارا بإنشاء لجنة دائمة لضبط الأداء الأمني والالتزام بمعايير حقوق الإنسان ونظر القضاء الإداري، دعوات تطالب بإخضاع كل أمناء الشرطة لاختبارات طبية، للتأكد من سلامة قواهم النفسية والعصبية، والحكم النهائي بالحبس لمدة 6 شهور على 9 أمناء شرطة بعد إدانتهم بالتعدي على أطباء بمستشفى المطرية الحكومي، وقرار محكمة الجنح بتجديد حبس 5 أمناء شرطة بعد اتهامهم بالتحريض على التجمهر، اعتراضا على نظام الراحات الشهرية المخصصة لهم بالغردقة.

تلك الإجراءات وغيرها باتت من أبرز وسائل الضغط التي تنتهجها سلطة الانقلاب ضد أمناء الشرطة، فالخلاف الذي يظهر على العلن بين النظام وأمناء الشرطة ليس متعلقا بممارسة الانتهاكات بقدر تعلقه بمدى تأثير هذه الممارسات على النظام السياسي من ناحية، وحقيقة معادلة القوى داخل وزارة الداخلية من ناحية أخرى.

وفي الوقت الذي لا تفصح فيه اتجاهات الأحداث عن سياسة واضحة لدولة السيسي هل سيستخدم النظام العسكري في تقييد نفوذ أمناء الشرطة من أجل تجميل صورته سبيلا للتعامل مع أزمة الأمناء أم أنه سوف يجنح بشكل أكبر لتجاهل هذه الانتهاكات وغض الطرف عنها حفاظا على تماسك آلة القمع.

Facebook Comments