رامي ربيع
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن إقدام حكومة الانقلاب على حجب موقع الشبكة يعد استكمالا لسلسلة الإجراءات المعادية للقانون والحريات، التي لا تستهدف المنظمات المستقلة فقط، ولكن كل المنظمات المطالبة بالديمقراطية وسيادة القانون.

وأضاف عيد- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الإثنين- أنه لا سيادة للقانون في دولة العسكر، مضيفا أن الشبكة مستمرة حتى آخر لحظة في تقديم رسالتها، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

وأوضح عيد أن قرار الحجب يأتي بسبب مواقف الشبكة المدافعة عن حقوق الإنسان، مثل قرارات الحبس الاحتياطي لسنوات دون محاكمة أو إخلاء سبيل، مضيفا أن الشبكة لن تتخذ أي إجراء؛ لعلمها المسبق بغياب دولة القانون.

وحجبت سلطات الانقلاب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وأكدت الشبكة- في بيان لها- التزامها برسالتها الأساسية، وهي الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في العالم العربي، وكشف تلك الانتهاكات، مشيرة إلى أنها ستسعى بكل السبل لتجاوز الحجب.

Facebook Comments