عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة في مقر البرلمان البريطاني، أمس، حول انتهاك دولة الإمارات قوانين الخصوصية وقرصنتها الإلكترونية للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، عبر شراء برامج التجسس من شركات إسرائيلية.

وندد المشاركون في الندوة بممارسات الإمارات وطالبوا بملاحقتها قضائيا، معربين عن دهشتهم من توظيف الإمارات خبراء قرصنة وعملاء مخابرات للتجسس على هيئات وصحفيين ومعارضين بمن فيهم أشخاص يعملون في بريطانيا.

وطالب المشاركون بآليات لوقف هذه الاختراقات “بما يسمح للناس سواء كانوا معارضين أو مؤيدين بالعيش بأمان” داعين إلى إجراء تحقيق دولي في التجسس الإماراتي على المواطنين والمعارضين، ووقف تلك الشركات عن هذه الممارسات.

وقالت جويس حكمة، الباحثة بمؤسسة “شاتام هاوس” في حديثها أمام الندوة، إن “ما تقوم به الحكومات المستبدة خصوصا في إسكات المحتجين أو أي عمل يعتبرونه مناهضا لنظام حكمهم عمل غير قانوني”.

وأضافت الباحثة أن “القوانين التي جاءت لمكافحة الإرهاب استخدمت لتجريم أنشطة المعارضين على الإنترنت، كما أن “حظر المنصات الإلكترونية المعارضة مخالف للقوانين البريطانية”.

وأوضحت أن أجهزة التجسس “كانت محصورة في يد الاستخبارات الدولية لكن بدأت الحكومات في شرائها واستعمالها للتجسس” واستشهدت بنظام مجموعة “أن أس أو” وهي مجموعة إسرائيلية قامت بتطوير تكنولوجيا متطورة للتجسس استعملت ضد نشطاء حقوقيين وصحفيين في قرابة ٤٨ بلدا، وأكبر سوق لها كانت بالشرق الأوسط، الأمر الذي يبعث على القلق.

بدورها قالت رودينا جاسيني، الباحثة المتخصصة بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من جامعة أكسفورد، إن هناك جملة قوانين تتيح للضحايا مقاضاة القراصنة الإلكترونيين خاصة عندما تقدِم الحكومات على هذا الانتهاك.

وشددت على أن استخدام الحكومات للبرامج الخبيثة للتجسس وإسكات الأصوات المعارضة “مخالفة دولية كبرى يجرمها القانون الإنساني الدولي” مضيفة أن هناك برنامج تجسس تم بيعه إلى ٥٣ بلدا على سبيل المثال.

من جهته رأى روجر ساوتا المحامي المتخصص بالجرائم الخطيرة، أن مشكلة التجسس والقرصنة التي تقوم بها حكومة الإمارات “باتت ظاهرة رصدتها كثير من التقارير الحقوقية والصحافية” مضيفا أن هناك شبكة خاصة اسمها سايبر بوند “تستعمل تطبيقات خبيثة لاختراق النشطاء والمعارضين”.

وأوضح ساوتا أن تلك البرامج تم استعمالها على نطاق واسع، مستشهدا بما تسمى “عملية الغراب” التي كانت أهدافها الرئيسية استهداف نشطاء حقوق الإنسان، كما جرى مع الناشط أحمد منصور الذي تم سجنه عشر سنوات بعد محاكمة سرية وهو ضحية برامج التجسس الإلكترونية.

وطالب المشاركون في الندوة الضحايا بتقديم شكوى إلى مجلس المفوض العام لحقوق الإنسان بتهمة خرق الخصوصية، كما دعوا الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات لمنع وملاحظة القراصنة الإلكترونيين “والضغط على الدول التي تنكل بالنشطاء”.

وكشف تحقيق أجرته وكالة رويترز مؤخرا أن أجهزة المخابرات الإماراتية “قطعت شوطًا كبيرًا في توظيف مجموعة من الخبراء الأميركيين الذين عملوا في السابق لصالح المخابرات الأميركية للتجسس على الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وبعضهم من هيئة الإذاعة البريطانية”.

وذكر تقرير الوكالة أنه تم الكشف عن العديد من الحالات المماثلة التي أثارت العديد من الأسئلة عن سبب السماح بحدوث هذه الاختراقات، وما الذي يمكن عمله لحماية خصوصية جميع المواطنين وحرياتهم، ومنهم أولئك الذين ينتقدون منتهكي حقوق الإنسان خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والجريمة الإلكترونية المتزايدة.