كتب- حسن الإسكندراني

الفقر والحالة النفسية والاقتصاد المنهار، ثلاثي ضوضاء الحياة في عهد الانقلاب، هذا ما كشف عنه الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن عدد حالات الزواج في مصر في عام 2016 بلغت مليون حالة، في حين وصلت حالات الطلاق 400 ألف، مشيرًا إلى أن مصر من أعلى الدول في حالات الطلاق.

 

وقال عامر، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "extra news"، الأحد، إن نسبة الطلاق في مصر 40%، موضحًا أن حالات الطلاق انخفضت في عام 2016 عن 2015.

وأضاف نقيب المأذونين أنه أوصى المأذونين على مستوى الجمهورية بعدم الاستجابة لحالات الطلاق بشكل فوري، ومحاولة حل مشاكل الأزواج، منوهًا أن هناك سماسرة يسعون إلى الطلاق الفوري للحصول على الأموال.

 

وأشار: ما تم تداوله عن زيادة أجر المأذون، بسبب زيادة الأسعار، مؤكدًا أنه تم تحديد أجر المأذون لعدم المغالاة، لافتًا إلى أن أجره لا يتعدى الـ500 جنيه في عقد الزواج الواحد.

 

وتابع: إنهم وضعوا نسبة للمأذون من مؤخر الصداق، بحيث يأخذ على أول 1000 جنيه من المؤخر 175 جنيهًا، وما بعد ذلك 3% من قيمته.

 

 

 

بعهد السيسي.. مصر الأولى في حالات الطلاق

 

كانت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قد أكدت في أحدث تقاريرها مؤخرًا ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40% ، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا.

 

وأعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميًا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفي المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014.

 

وتصدرت القاهرة المشهد، وتقدر بأعلى نسبة في الجمهورية للطلاق والخلع بمحاكم الأسرة، ويليها في الترتيب “الجيزة – الفيوم- أسيوط – القليوبية –الإسكندرية – المنيا – كفر الشيخ”، وجاءت نسبة 60% من الرجال رواد محاكم الأسرة يخشون نظرة المجتمع.

 

فيما كانت نسبة 40% من السيدات يرفضن الارتباط برجل مر بتجربة الوقوف أمام محاكم الأسرة، حسب إحصائية عشوائية لرواد مكاتب التسوية، ونسبة 68% من السيدات اللائى أقمن دعاوى ضد أزواجهن أمام المحاكم يرون أنهم يفتقدون الرجولة وسماتها، ويؤكدن أن السبب الرئيسى فى فشل تجربتهن فى الحياة الزوجية هو أزواجهن.

 

انخفاض عقود الزواج

 

وأوضحت النشرة انخفاض عدد عقود الزواج فى الحضر لتبلغ 371 ألفًا و995 عقدًا عام 2013 مقابل 41 ألفا و6060 عقدًا خلال عام 2012 بانخفاض قدره 44 ألفًا، و66 عقدًا بنسبة 10.6%، بما يمثل 40.9% من جملة العقود.

 

 

وأشارت إلى أن أعلى نسبة زواج للذكور فى الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة بعدد 399988 عقدًا تمثل 44%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر بعدد 7539 عقدًا تمثل 0.8% من جملة العقود.

 

ولفتت إلى أن أعلى نسـبة زواج للإناث فى الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة بعدد 372716 عقدا تمثل 41 %، بينما سجلت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد العقود بها 761 عقدا تمثل 0.08 % من جملة العقود.

 

وأوضحت النشرة أن أعلى نسبة زواج للذكور كانت للحاصلين على شهادة متوسطة، إذ بلغ عدد العقود بها 331060 عقدا بنسبة 36.4 %، بينما سجلت أقل نسبة زواج فى الحاصلين على درجة جامعية عليا، إذ بلغ عدد العقود بها 3729 عقدا بنسبة 0.4 % من جملة.

 

فى حين سجلت أعلى نسبة زواج للإناث فى الحاصلات على شهادة متوسطة بعدد 305738 عقدا بنسبة 33.6 %، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الحاصلات على درجة جامعية عليا، إذ بلغ عدد العقود بها 2905 عقود بنسبة 0.3 % من جملة العقود.

 

وأشارت النشرة إلى أن أعلى نسبة طلاق للذكور فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة بعدد إشهادات بها 32760 إشهادا بنسبة 20.1 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة إذ بلغ عدد الإشهادات بها 651 إشهادا بنسبة 0.4 % من جملة الإشهادات.

 

وأظهرت النشرة أن أعلى نسبة طلاق للإناث فى الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة بعدد إشهادات بها 37631 إشهادا بنسبة 23.1 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر بعدد إشهادات بها 980 إشهادا بنسبة 0.6 % من جملة الإشهادات.

 

ولفتت إلى أن أعلى نسبة طلاق للذكور فى الحاصلين على شهادة متوسطة بعدد 49403 إشهادا تمثل 30.4 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلين على درجة جامعية عليا بعدد 755 إشهادا بنسبة 0.5 % من جملة الإشهادات.

 

بينما سجلت أعلى نسبة طلاق للإناث فى الحاصلات على شهادة متوسطة بعدد 47426 إشهادا تمثل 29.2 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلات على درجة جامعية عليا بعدد 565 إشهادا بنسبة 0.3 % من جملة الإشهادات.

 

وأوضحت أن أعلى معدل طلاق بلغ 4.4 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 0.8 فى الألف بمحافظة جنوب سيناء.

 

وأضافت أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 4795 حكما عام 2013 مقابل 3514 حكما عام 2012 بزيادة قدرها 1281حكما تمثل 36.5 %.

 

وبينت النشرة الإحصائية أن أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع بلغ عدد الأحكام بها 3305 أحكام بما تمثل 68.9 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة إذ  بلغ عدد الأحكام بها حكمان تمثل 0.04 % من جملة الأحكام.

Facebook Comments