كشفت مصادر صحفية عن أن حكومة الانقلاب تعتزم إعادة حقيبة وزارة الإعلام؛ لتفادي الاتهامات الخاصة بممارسة الأجهزة الأمنية دورها في السيطرة على المشهد الإعلامي برمته.

وقالت المصادر، إن الحكومة تدرس ترشيح شخصية إعلامية تتولى وزارة الإعلام، مثل ما تم من قبل من اختيار الصحفي ضياء رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات؛ لمواجهة وسائل الإعلام الأجنبية.

وأوضحت المصادر أن دوائر أمنية ناقشت ملفات خاصة بعدد من الأسماء الصحفية والإعلامية المقربة من السيسي، من بينهم الكاتب الصحفي ياسر رزق، لتكون ضمن التشكيل الوزاري المرتقب نهاية نوفمبر الجاري.

بدوره قال الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي: إن النظام العسكري الفاشي في أزمة شديدة بعد فشل الأذرع الإعلامية في أداء مهمتها للتسويق للنظام لدى الرأي العام المصري وتبييض وجهه.

وأضاف السندوبي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن السيسي أراد ترتيب أوضاعه الداخلية لمعالجة هذا الفشل، والذي ظهر في النجاح الكبير الذي حققته فيديوهات الفنان محمد علي رغم إمكانياته البسيطة وعدم وجود فريق إعلامي خلفه.

وأوضح السندوبي أن الرأي العام المصري يبحث عمن يقول له الحقيقة ويرفض تزييف الواقع، مضيفا أن السيسي يبحث عن الخروج من الأزمة التي تتزايد بعد أن فقد السيطرة على الإعلام، وأصبح لديه تخوف من ثورة الجماهير ضده، ما يدفعه لتغيير أوجهه الإعلامية.

وكانت صحيفة “عربي 21” قد نشرت وثيقة مسربة تكشف عن سيطرة أحد لواءات الجيش على كافة القرارات التنفيذية والإدارية والمالية داخل الهيئة العامة للاستعلامات، بعد أن أصدر رئيس مجلس إدارتها قرارًا استثنائيًا بتفويض جزء كبير من صلاحياته لهذا اللواء.

ووصف خطاب التفويض اللواء أركان حرب هشام عبد الخالق بالأستاذ، وتجاهل الصفة الحقيقية للرجل.

وبحسب خطاب التفويض، فقد أوكلت للجنرال 26 مهمة جديدة، أهمها اعتماد الموافقة والشراء أو تلقي الخدمات أو المقاولات بالأمر المباشر، واعتماد صرف النفقات والإيجارات والتسويات المالية، والموافقة على تعيين المحليين بالمكاتب الإعلامية بالخارج وزيادة رواتبهم، واعتماد الصرف من الجيب الخاص سواء بمستندات أو بدونها، والموافقة على طرح المناقصات والمزايدات بجميع أنواعها، واعتماد عقود المشتريات والخدمات والمقاولات التي تبرمها الهيئة.

وكشفت مصادر عن اقتراب الميزانية العامة للهيئة من 500 مليون جنيه سنويًا بعدد موظفين يتجاوز 3400 موظف، ويتقاضى عمال المكاتب الخارجية بهيئة الاستعلامات رواتب خيالية تتجاوز 7 آلاف دولار شهريا، بينما يتقاضى الكادر الإداري أكثر من 5 آلاف دولار، متجاوزين بذلك رواتب الدبلوماسيين أنفسهم، ولا يخضع اختيارهم إلى أي معايير شفافة في تخطٍّ لقوانين السفر بالمكاتب الإعلامية بالخارج.

Facebook Comments