وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 114 انتهاكا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين أثناء تأدية عملهم خلال مايو المنقضي.

وقال المرصد في تقرير له إن قرارات إدارية بالفصل التعسفي تصدرت الانتهاكات بواقع 65 حالة تلاها الحبس والاحتجاز بـ15 انتهاكا.

وأشار تقرير المرصد إلى أن الانتهاكات شملت أيضا 10 حالات إخلاء سبيل بتدابير احترازية و7 حالات قيود نشر إلى جانب 6 حالات انتهاكات بالسجون وحجب موقع التحرير وانتقاله إلى رابط بديل.

وبلغ عدد الصحفيين السجناء بنهاية شهر مايو 87 معتقلا وهو ما يؤكد استمرار قمع الصحفيين وحبسهم حسب تقرير المرصد.

قناة “وطن” الفضائية ناقشت استمرار استهداف الصحفيين في مصر وتوثيق المرصد العربي لحرية الإعلام عشرات الانتهاكات خلال الشهر الماضي.

في البداية قال قطب العربي، مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، إن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد من الصحفيين السجناء نتيجة الضغوط التي مورست على نظام الانقلاب وهى ليست سياسة ثابت ومستقرة للنظام لكنها مجرد انحناءة بسيطة لموجة من الضغوط التي مارسها النشطاء والتي وجدت صدى لها في دوائر ومراكز صنع القرار الدولية التي لديها أوراق ضغط على الانقلاب خاصة المرتبطة بالمنح والمعونات المالية.

وأضاف العربي إن المرصد وثق 114 انتهاكا متنوعا خلال شهر مايو المنقضي تنوعت بين الاحتجاز والإفراج بتدابير احترازية والوقف عن الكتابة والمنع من السفر والاعتداء على الصحفيين خلال تأدية المهنة والجانب الأكبر من الانتهاكات كان من نصيب الفصل التعسفي حيث تم فصل 65 صحفيا في جريدة واحدة.

وتوقع حدوث موجه من عمليات الفصل التعسفي والتشريد خلال الفترة المقبلة بسبب انسداد الأفق السياسي وغياب الحريات وهو ما تسبب في تراجع توزيع أعداد الصحف ومرورها بأزمات مالية.

وحول دور المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين لصد هذه الانتهاكات أشار العربي إلى أن هذه الهيئات تتولى تبرير الانتهاكات والقمع الذي يقوم به النظام فهذه المجالس جزء من النظام، وفق قوانين إنشائها وحتى نقابة الصحفيين تخلت عن دورها في حماية أعضائها واكتفت بتبرير الانتهاكات.

Facebook Comments