كتب رامي ربيع:

شهدت مرتبات أفراد الشرطة والقوات المسلحة زيادات متعددة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م حتى الآن، في الوقت الذي يزعم فيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أن مصر "فقيرة أوي".. ويرفع الدعم عن الفقراء ومحدودي الدخل.

ففي نوفمبر 2013 أصدر السيسي قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها بمختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفي 10 يوليو 2014 أصدر السيسي قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارا من الأول من يوليو 2014 ودون حد أقصى.

كما أصدر السيسي في 18 أغسطس 2014 قرارا بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي.

وفي 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% كما أصدر قرارا في يوليو 2014 بزياد 10% على معاشات العسكريين.

وفي 29 يونيو 2015 أصدر السيسي قرارا جمهوريا رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975م، ويقضي القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% دون حد أقصى اعتبارا من أول يوليو 2015.

وفي 29 مارس 2016 أصدر السيسي القرار رقم 130 لسنة 2016م بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.

وفي 23 مارس 2017 صدر قرار رسمي من مساعد وزير داخلية الانقلاب للشئون المالية اللواء أحمد حجازي كتابا دوريا برقم 13 لعام 2017، ويقضى القرار بموافقة اللواء مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب على زيادة ما يسمى بحافز الأمن العام لكل من الضباط والأفراد والخفراء بجميع أنحاء الجمهورية.

Facebook Comments