بالشاي والبقسماط وأحيانا التسالي مثل اللب الأبيض والسوداني تدار جلسات برلمان الدم، يثبت النواب حضورهم للحصول على المكافآت والبدلات التي تتخطى الـ50 الف جنيه، ثم يتناوبون الخروج والدخول للقاعة وكأنهم تلاميذ في المرحلة الإعدادية، وأخطر من ذلك محظور عليهم وبالأمر تناول مواضيع بعينها منها سد النهضة الإثيوبي.

الأمر قد فاق حد البرود المتعمد مع مصير المصريين الذين ينتظرهم العطش، بل وفوق ذلك يتم مناقشة قضايا هامشية، ومنها موافقة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة على إلزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي، والتبادل غير التجاري للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات، وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات، في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة!

لم يتوقف العبث البرلماني عند ذلك الحد بل قام احدهم ويدعى الدكتور مصطفى فودة، ويعمل مستشارًا لدى وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، وانبرى خطيبًا في المجلس ليصف أهمية هذه المادة؛ لأنها تتعلق بحماية حقوق السكان المحليين بما لديهم من موارد ومعارف، لا سيما أن هذه الحماية معمول بها في كافة الدول التي وضعت تشريعًا في ظل بروتوكول “ناجويا”، فهل العبث البيولوجي أكثر خطورة من العبث بمياه النيل؟

الكارثة

لن يلتفت بالطبع برلمان المخابرات والتسالي بمصر إلى تصريح وزير الري الإثيوبي، والذي أكد أن بلاده سوف تخزن بداية من فيضان عام 2020 كامل تصرفات النهر خلال أشهر الفيضان (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، والتي تعادل 34 مليار متر مكعب ثم سيسمح بتخزين 17 مليار متر مكعب، وتصريف 17 مليار متر مكعب عبر فتحات التروبينات خلال أشهر الفيضان، هذا بالإضافة لتصريف باقي المياه من إجمالي التدفق السنوي، والتي يبلغ متوسطها 48 مليار متر مكعب.

وأنه بهذه الشكلية ستكون فترة التخزين الكلية لبحيرة سد النهضة تصل إلى أربعة أعوام وثلاثة أشهر، كلام وزير الري الإثيوبي لأبناء شعبه لا يحتمل أي تفسير آخر غير أن الدولة الإثيوبية لن تلتزم بما يسمى “الدورة الهيدرولوجية”، بل تلتزم أمام أبناء شعبها بإنهاء التخزين الكلي في أربع سنوات وثلاثة أشهر، وليس سبع سنوات أو 12 سنة كما يدعي وزير الري في حكومة الانقلاب بمصر.

موافقة مصر على طلب إثيوبيا في بند “الملء السريع وتوليد كهرباء” مع نهاية عام 2020، يعني تنازل عصابة الانقلاب بمصر تماما عن مطالبها الأولي والخاص بـ40 مليار متر مكعب، ويحقق في نفس الوقت تصريحات الإعلامي عمرو أديب، والذي أعلن قبل عدة أيام وبشكل صريح أن إثيوبيا مصرة على خروج “25 مليار متر مكعب من فتحات التروبينات بدلا من الـ40 مليار التي تطلبهم مصر”.

كما أن انتظام تدفقات النيل الأزرق سوف يلغي وبشكل “ذاتي” اتفاقية عام 1959 مع الدولة المصرية، وذلك بسبب تغيير النظام الهيدرلوجي للنيل الأزرق بعد سد النهضة؛ فدولة السودان كانت مجبرة على الاستمرار في اتفاقية عام 1959 ليس حبًّا في الدولة المصرية، بل بسبب كونها غير قادرة على تخزين تدفقات النيل الأزرق بسدودها خلال فترة الفيضان، ولذلك تم العمل باتفاقية عام 1959 طيلة الـ60 عامًا الماضية.

البرسيم الحجازي!

وعليه، فمعنى اقتطاع 22 مليار متر مكعب من المتوسط السنوي للتخزين بسد النهضة لا يعني بتاتا وصول المتبق من التدفق إلى بحيرة ناصر لبحيرة ناصر مثلما كان يحدث على مدار الـ60 عامًا الماضية.

الكارثة أن هناك على مسار النيل الأزرق قرابة سبعة ملايين فدان من الأراضي المستصلحة السودانية الحديثة، والتي تم استثمار مليارات الدولارات القادمة من السعودية والإمارات والكويت وقطر وتركيا والصين، وغيرها من البلدان الأجنبية.

والتي بدأت الاستثمار في تلك الأراضي بغية الاستفادة من التدفق المنتظم للنيل الأزرق، والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تلك المياه للري أراضيهم وزراعة البرسيم الحجازي، لإطعام قطيع الأغنام في الإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، فهذا خير من أن تذهب تلك المياه لسد جوع أو ري ظمأ مواطن مصري بالشمال!

Facebook Comments