"هل لعصابة العسكر عزيز؟" سؤال يطرح نفسه بقوة في الآونة الأخيرة بعد تكرار حالات تخلص العسكر من صبيانه بعد انتهاء دورهم، وكان آخر هولاء هو محمد نبوي، والذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد المخابراتية والتي كانت تتلقى أموالاً من الإمارات في مرحلة ما قبل الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

الأمر لم يقتصر على الشخصيات التي طبلت للعسكر من أول يوم، إلا أنه شمل أيضًا شخصيات أخرى رأت في الوقوف على الحياد والصمت على جرائم السيسي وعصابته حماية لهم من بطش العسكر، إلا أن هذا الحياد لم يشفع لهم عند العسكر الذي كان يريد منهم إعلان الولاء التام؛ حيث انتهى بهم الأمر إلى المعتقلات، وتم شن حملات تشويه ضدهم في إعلام الانقلاب.

المتحدث باسم "تمرد"

وجاء القبض على المتحدث باسم حملة تمرد المخابراتية بعد ضبطه متلبسًا بحيازة كميات من المخدرات تزن 128 جرامًا بقصد التعاطي والاتجار؛ حيث قررت نيابة مدينة نصر حبسه 4 أيام بتهمة التعاطي والاتجار، وكشفت التحقيقات العثور في سيارة المتهم على مخدرات، فيما كشفت مواقع صحفية مقربة من الانقلاب ترديد المتهم خلال القبض عليه عبارة "انتو مش عارفين أنا مين"، إلا أنه وبالتواصل مع بعض القيادات الأمنية تجاهلت استغاثته وتم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ومن بين تصريحات "نبوي"، خلال الفترة الماضية "مصر كانت مختطفة أثناء حكم محمد مرسي، وأنهى حكم الإخوان حلم الديمقراطية التي كان الجميع يحلم بها في مصر"، كما صرح أيضا بأن "دعوة السيسي لحضور مؤتمر "ميونيخ" للأمن ببرلين فرصة لكشف حقيقة الجماعات الإرهابية؛ لأن ألمانيا مهتمة بسماع رؤية مصر حول مكافحة الإرهاب"، مضيفا: "لدينا قيادة حكيمة متمثلة في عبدالفتاح السيسي، وعلى الشعب العمل بمزيد من الجهد، حتى تكون مصر – قد الدنيا – كما وعد السيسي وفعلا هتبقى قد الدنيا".

حازم عبد العظيم

ومن بين أنصار المنقلب الذي تم الانقلاب عليهم حازم عبد العظيم، والذي كان مسئولا في حملة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للاستيلاء على حكم مصر عام 2014، حيث تم اعتقاله على خلفية انتقاده للسيسي وللأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وما زال يجدد حبسه للعام الثاني على التوالي؛ وذلك على الرغم الدور الذي لعبه "عبد العظيم" خلال فترة ماقبل الانقلاب عبر المشاركة في الهجوم على مقرات الإخوان، والإساءة للرئيس محمد مرسي والمشاركة في سهرة 30 يونيو 2013 ثم دعم السيسي في الاستيلاء على حكم مصر.

وتضمنت قائمة الاتهامات الموجهة لعبد العظيم "نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت"، وذلك ضمن قائمة الاتهامات المعلبة التي يتم توجيهها إلى كافة معارضي حكم العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

سامي عنان

وشملت القائمة أيضا، رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، والذي صمت على الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وعلى الجرائم التي ارتكبت بعده، إلا أن ذلك لم يشفع له وتم تشويه صورته في إعلام السيسي واعتقاله وقضت المحكمة العسكرية في يناير الماضي بسجنه لمدة 10 سنوات باتهامات "التزوير ومخالفة الانضباط العسكري"؛ وذلك على خلفية إعلان نيته الترشح في مسرحية "الانتخابات الرئاسية" عام 2018؛ حيث أعقب إعلانه هذا إصدار قيادة جيش الانقلاب بيانا المصري اتهمت فيه سامي عنان بـ"مخالفة القانون، وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، وهو ما أقصاه من مسرحية الانتخابات".

وذكر بيان جيش الانقلاب أن "القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه سامي عنان من مخالفات قانونية صريحة والتي مثلت إخلالا جسيما بقواعد الخدمة ولوائحها، بإعلانه الترشح للانتخابات دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها إياه، فضلاً عن أن البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للانتخابات يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري"

وتطورت أزمة عنان عقب كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير2011، حيث كان يقود المجلس العسكري البلاد، وهو التصريح الذي اعتقل جنينة على أثره.

سعاد الخولي

كما تضم القائمة أيضا نائبة محافظ الانقلاب بالإسكندرية سعاد الخولي والتي بالغت في خدمة العسكر حتى وصلت إلى منصبها هذا، إلا أنها أخطأت عندما حاولت مزاحمة العصابة في "سبوبتهم"، عبر الحصول على رشاوى مقابل تسهيل بعض الاعمال القذرة، مادفع العصابة للإطاحة بها والزج بها في غياهب السجون.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سعاد الخولي، بالسجن 12 سنة، وسنة مع إيقاف التنفيذ، وعزلها من الوظيفة، فى قضية اتهامها بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله، فيما عاقبت أكرم الدقاق، مدير شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بالحبس مع الإيقاف لمدة سنة واحدة لإدانته بالتزوير.

Facebook Comments