كشفت مصادر مطلعة عن صعوبات تواجه إرسال المساعدات الخليجية المعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الانقلابي والتي تقرر وضع نصفها كوديعة بقيمة 6 مليارات دولار، في البنك المركزي المصري، بسبب اشتراطات خليجية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها: إن الدول الخليجية طلبت ضخ النصف الثاني من المساعدات في صورة استثمارات، وترشيح قائمة تعدها الحكومة المصرية بمشروعات يتم انتقاء عدد منها من خلال لجنة مشكلة برئاسة سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي وإبراهيم العساف وزير المالية السعودي.

ومن المعروف أن الوزيرين الإماراتي والسعودي يترددان على زيارة مصر في فترات متباينة لمتابعة المساعدات التي قدمتها دولهم عقب 30 يونيو 2013 لدعم الاقتصاد المصري، والتي تخطت الـ 23 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة المصرية.
وأضافت المصادر، نقلاً عن "مصر العربية"، أن الدول الخليجية ترغب في ضخ استثماراتها المعلنة خلال مؤتمر شرم الشيخ في مشروعات تتعلق بالمواطن محدود الدخل، حتى يساعد ذلك في الشعور بأي نسبة نمو تحققها إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي يشرف عليها مكاتب أجنبية استعانت بها الحكومة الإماراتية، وتتضمن خفض الدعم في الموازنة.

وشددت على أن المفاوضات بين الحكومة والدول الثلاث مكثفة، للحصول على الودائع، والإعلان عن ذلك لدعم البنك المركزي في حربه على السوق السوداء للدولار.
 

Facebook Comments