انتقد الدكتور محمد البر، شقيق الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد، الأحكام الانتقامية الجائرة على معتقلي أحداث مسجد الفتح برمسيس، التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية، والتي أيدتها محكمة النقض التابعة لسلطات العسكر بحق حوالي 442 معتقلًا سياسيًّا.

وقال الدكتور محمد البر: “إن هؤلاء لا ذنب لهم ولا جريرة، سوى أنهم صالحون مصلحون وأناسٌ يتطهرون… فحسبنا الله ونعم الوكيل.. ولعنة الله على الظالمين”.

وأضاف الدكتور البر، في تصريحات خاصة للحرية والعدالة: «صار دأب قضاة الغبرة، أحذية المفسدين من حكام هذا الزمان، هو محاربةُ العلماءِ والدعاةِ والمصلحين، وإصدار أحكام جائرة ظالمة عليهم، ما بين الإعدام والسجن المؤبد، والتهديد بإصدار المزيدِ منها، دون أن يرتكب هؤلاء العلماءُ أيَّ جُرْمٍ، وما ذنبُهم إلا أنهم صالحون مصلحون، وأنهم أناسٌ يتطهرون. بينما يُتْرَكُ الميدانُ فسيحًا لتجار المخدرات، وأصحابِ الرذيلة، واللصوصِ والقتلةِ والمجرمين، ومصَّاصي الدماء، ليعيثوا في الأمة فسادًا، فينشرون الرذائل بلا رقيب، ويقتلون مَن شاءوا بلا حساب، وينشرون الإجرام والفساد بلا رادع، بل وصاروا يُكرّمون على مدى إفسادِهم، فصارت الفضيلةُ محاربةً ومجرَّمة، وأصحابُها والدعاةُ لها معاقبين، وصارت الرذيلةُ والفاحشةُ مُرَحَّبًا بها، والعاملون عليها والساعون لها مكافَئين».

ودعا لهؤلاء الشرفاء في سجون العسكر مضيفا: «نسأل الله تعالى أن ينجِّيَهم جميعا من أيدي القوم المجرمين، وأن يخلِّصهم من أسْرِ الظالمين، وأن يحفظهم ذخرا للأمة أجمعين».

وكانت دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان، بمحكمة النقض التابعة لحكومة الانقلاب، قد أيدت يوم الاثنين الماضي 10 يونيو 2019م، أحكامًا نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 22 معتقلا، بينهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صلاح سلطان في أحداث القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “أحداث مسجد الفتح”. كما أيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 سنة بحق 17 آخرين، والمشدد 10 سنوات بحق 54 والمشدد 5 سنوات بحق 201، كما أيدت الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق  6 معتقلين آخرين.

وبحكم النقض تصبح الأحكام باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها وفقًا لقانون العسكر. وسبق لمحكمة “أول درجة” أن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريًّا في القضية، وليس غيابيًّا، والقانون ألزم بسماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.

وشهدت الجلسات وقتها انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليتين؛ اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنصّ المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وتضم أوراق القضية عددًا كبيرًا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

وادّعت نيابة الانقلاب في قرار إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، أنهم “قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين“، رغم أنهم هم المعتَدى عليهم، وسقط منهم أكثر من 150 شهيدًا في هذه الأحداث.