التوجه العام في جميع الصحف هو رسم صورة وردية وشديدة التفاؤل عن مستقبل البلاد (مصر جديدة في يونيو 2020)، حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (مصر دولة جديدة 30 يونيو 2020.. الرئيس يفتتح عددا من مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى.. حماية الأراضى الزراعية وتعويض مناسب لنزع الملكية وإزالة التعديات على النيل)، وفي مانشيت “الأخبار”: (الرئيس يفتتح مشروعات جديدة للطرق والكباري.. السيسى: مصر “جديدة” في 30 يونيو2020.. وافتتاح مشروعات أخرى خلال أيام.. السيسى يحذر من خطورة التعدى على أراضي الدولة.. تعويض المتضررين من نزع الملكية.. ولجنة لتقييم كفاءة الطرق القديمة بالمحافظات)، ووفقا لمانشيت “الوطن”: (الرئيس فى افتتاح “الدائرى الإقليمى” ومحاور على النيل : سنقدم دولة بشكل مختلف فى 30 يونيو 2020.. “السيسى يوجه بتشكيل لجنة لتقييم كفاءة الطرق القديمة بالمحافظات ومراجعة الكبارى التى تجاوز عمرها 10 سنوات)، لكن صحيفة “العربي الجديد” تسلط الضوء على لقطة توجيه السيسي بنزع الأراضي الزراعية المحاذية للطريق الجديدة.

تنمية سيناء

من الموضوعات التي حظيت باهتمام ملف تنمية شبه جزيرة سيناء والذي تلح عليه الصحف منذ شهور وجاء في “الأهرام”: (البنك الدولى يشيد بالإصلاحات ويدعم تنمية سيناء.. (ص9): سحر نصر تبحث مع البنك الدولى الإسراع بتمويل مشروع تنمية سيناء)، وفي “الأخبار”: (بعثة البنك الدولى: مليار دولار لتنمية سيناء)، وبحسب “الشروق”: (ص5): (بتمويل من البنك الدولى.. تخصيص 170 مليون دولار لتطوير المناطق الصناعية فى قنا وسوهاج.. وزيرة الاستثمار تبحث سرعة تنمية سيناء بمليار دولار)، وكتبت “اليوم السابع”: (سحر نصر تبحث الحصول على مليار دولار من البنك الدولى لدعم تنمية سيناء).

وكانت المملكة السعودية قد تباطأت في الوفاء بوعودها بشأن دعم مشرعات تنمية سيناء دون الإفصاح عن ذلك وذلك بسبب تورطها في حرب اليمن التي تستنزف أموالا طائلة وكذلك دعم دول أخرى لضمان تحالفها مثل السودان وغيرها.

ملف التعليم

تناولت صحف الإثنين متابعة ملف التعليم حيث كتبت “الأهرام”: (انتهاء تسجيل رغبات التحويل للمرحلة الثالثة بعد غد.. وقف تراخيص الكتب الخارجية فى النظام التعليمى الجديد)، وفي “الأخبار”: (وزير التعليم: دعم الرئيس وراء خروج منظومة التعليم الجديدة إلى النور.. إطلاق النظام الجديد 22 سبتمبر وإلغاء تراخيص الكتب الخارجية)، وبحسب “المصري اليوم”: (التعليم: لا امتحانات حتى “الرابع الابتدائى”.. ومؤتمر للرد على التساؤلات أسبوعيًا.. “شوقى”: لا ترخيص للكتب الخارجية.. والتابلت يصل على دفعات فى سبتمبر وأكتوبر)، وفي “الشروق”: (طارق شوقى: التشكيك فى نظام التعليم الجديد “حرب استنزاف”).

ووفقا لـ”الوطن”: (“التعليم” حذر من كتب “بير السلم”.. وتدعم 2000 مدرسة بالألياف وشبكات الفايبر”.. “شقى”: إلغاء المستوى الرفيع.. ومناهج النظام الجديد عبارة عن 4 كتب)، وفي “اليوم السابع”: (رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات)، لكن مانشيت “فيتو” هاجم المنظومة الجديدة (خطة طارق شوقى لاغتيال “القومى للامتحانات.. (ص5): أستاذة بالجامعات الأمريكية تتولى تنفيذ “تعليمات شوقى” .. وخطاب يكشف الـ”31 أزمة”).

التشهير بالسوشيال ميديا

تواصلت حملات تشويه السوشيال ميديا حيث كتبت “الأخبار”: (د. محمد المهدى أستاذ الطب النفسى: وسائل التواصل رسخت ثقافات غريبة وأحدثت حالة من الغربة داخل الأسرة)، وبحسب مانشيت “الوطن”: (الجمهور “قاض وجلاد” فى قضايا الرأى العام .. ومنصات “التواصل الاجتماعى” تصدر الأحكام النهائية قل المحاكم المختصة.. “رئيس جنايات القاهرة” السابق: القاضى “الخبير الأعلى”.. والمحكمة توازن بين الأدلة الفنية والقولية والاعتراف “لم يعد سيدها”)، ويمكن اعتبار هذه المواد الإعلامية بمثابة مؤشرات وتهيئة لإجراءات تتعلق بحظر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسبب أرقا متواصلا للنظام لأنها النافذة الإعلامية الوحيدة التي لا يتحكم فيها النظام ولذلك سن تشريعات (الجرائم الإلكترونية وتنظيم الإعلام) من أجل حصار تمددها وتقليص تأثيرها بسن عقوبات قاسية على الحسابات التي تعارض النظام وتكشف فشله ومساوئه.

“63” حالة انتحار في 2018

نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا مثيرا بعنوان (مصر: 63 حالة انتحار خلال ثمانية أشهر في 2018) حيث رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، في فيديو قصير لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” 63 حالة انتحار في مصر منذ يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس الماضي.

وضمن هذه الحالات، رصدت الشبكة 15 حالة انتحار في يوليو الماضي، وهو الشهر الذي شهد وقوع أكبر عدد من حالات الانتحار. وجغرافيًا، رصدت الشبكة وقوع 13 حالة انتحار في محافظة الجيزة وحدها، وبذلك أصبحت هي الأعلى في تسجيل حالات الانتحار بين المحافظات.

وتكشف أحدث الإحصاءات المتاحة على الموقع الالكتروني لمنظمة الصحة العالمية حتى عام 2014، أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علماً أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وتشير الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية -الدولية والمحلية– إلى أن أعداد من أقدموا على الانتحار في مصر قفزت من 1160 حالة في 2005، إلى 3700 حالة في 2007، وصولاً إلى 4200 حالة في 2008، فضلاً عن تجاوز أعداد من حاولوا الانتحار 500 ألف في 2015.

وبحسب ما نشرته صحيفة “لوس أنجليس تايمز” الأمريكية، في تقرير لها نشر في 2010، اعتبرت فيه أن الانتحار في مصر “ظاهرة”، بعد أن شهدت 104 آلاف محاولة انتحار في 2009 نجحت منها 5000 حالة (بزيادة 800 حالة عن العام السابق عليه)، في حين بلغت حالات الانتحار خمسة من بين كل 1000 مواطن في عام 2010، وذلك طبقًا لإحصائية صدرت عقب الثورة مباشرة، ثم تجاوز الرقم حدود الـ 400 ألف محاولة انتحار 2011/ 2012، أي أربعة أضعاف مَن حاولوا الانتحار في العام الذي سبق. كما تشهد مصر سنوياً نحو 3 آلاف محاولة انتحار لمن هم أقل من 40 عاماً. وتقول تقارير أخرى إن خمسة أشخاص من بين كل ألف شخص يحاولون الانتحار بهدف التخلص من مشكلاتهم.

احتكار الجيش للاقتصاد

وفي الملف الاقتصادي فالجيش يمارس احتكاره حيث تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ “362” مشروعا، بحسب الأهرام، بينما هاجم مانشيت “فيتو” ما وصفها بـ ( أكاذيب الحكومة.. أخفقت فى توفير فرص العمل.. والسيطرة على الدولار.. ورفعت أسعارالغاز والكهرباء)، وبحسب “الشروق”: (طارق الملا لـ”الشروق”: فاتورة دعم المواد البترولية تصل 120.8 مليار جنيه.. الدولار وزيادة أسعار النفط سبب الارتفاع .. واستثمارات الشركاء الأجانب ترتفع لـ10 مليارات دولار).

أزمة شركة الحديد والصلب

وتناولت “الوطن” أزمة شركة الحديد والصلب وكتبت ( “توفيق”: الحكومة تحسم مصير “الحديد والصلب” قريبًا.. وزير قطاع الأعمال: نبذل قصارى جهدنا لتطوير الشركة.. ولن نهدر أموالاً فى كيان خاسر)، ووفقا ل”فيتو”: (صدمة.. تصفية شركة “الحديد والصلب.. (ص4): رئيس الشركة يصدر قرارا بإنهاء العملية من نسختين فى نفس اليوم للتحايل على اعتراض مجلس الإدارة). ، وبحسب موقع “عربي 21” فإن (إغلاق “القومية للأسمنت”.. هل يفسح السيسي الطريق لمشروعات الجيش؟).

 

حجم الديون

تناول موقع “عربي 21” إعلان مصطفى مدبولي رئيس الوزارء بأن الدين الخارجي قفز إلى “92.6” مليار دولار ، وهو ما يعني أن السيسي اقترض وحده في 4 سنوات فقط “48,6” مليار دولار لأن حجم الديون الخارجية في 30 يونيو 2013 كان “44” مليارا فقط! كما أشار الموقع (عربي 21) في تقرير آخر إلى (هروب 10 بالمئة من استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية )، بينما تساءل عماد الدين حسين في مقاله بالشروق (متى تنخفض الديون؟)، يقول حسين (الأرقام الرسمية تقول إن الديون الداخلية بلغت 3.5 تريليون جنيه، فى حين بلغت الديون الخارجية حوالى 88.16 مليار دولار بنهاية مارس الماضى. والرقم الأخير لا يشمل قرض محطة الضبعة النووية «٢٥ مليار دولار من روسيا»، ولا الديون الخارجية على الهيئات الاقتصادية والبنوك المصرية، وعندما يتم تجميع كل ذلك فى مبلغ واحد، فالصورة قد تكون شديدة القتامة!!.) ويضيف الكاتب (بعض الخبراء الموضوعيين لديهم تخوفات حقيقية. أحد هؤلاء، هو مستثمر بارز ومثقف اقتصادى من طراز رفيع، قال لى قبل شهور أن أخطر ما يواجه مصر، ليس فقط الإرهاب أو التآمر الخارجى، لكن الديون الخارجية. هذا المستثمر مؤيد كبير لعملية الإصلاح الاقتصادى ويرى أنها تأخرت كثيرا، ويجاهر صراحة بتأييده عبدالفتاح السيسى، منذ 30 يونيه 2013، وحتى هذه اللحظة.

ورغم ذلك فهو يخشى أن تكون المؤامرة الحقيقية جدا على مصر، هى إغراقها فى مستنقع الديون الأجنبية، على غرار ما حدث فى أواخر أيام الخديو إسماعيل، حينما قررت الدول الأوروبية الدائنة لمصر تشكيل لجان داخل الوزارات المصرية، تتولى تحصيل إيرادات الحكومة المصرية، لكى يتم اقتطاع الجزء الأكبر منها لسداد الديون التى اقترضها الخديو إسماعيل). ويختم حسين مقاله محذرا (علينا أن نتحسب ممن يقولون إنهم «أصدقاء»، وقد نكتشف قريبا، أنهم أخطر مليون مرة من الأعداء الظاهرين!!!.).

تضامن واسع مع المعتقلين وانتقادات لحكم الإعدام

حول متابعات حكم الإعدام بحق 75 من قيادات العمل الإسلامي وثورة 25 يناير، أصدرت جماعة الإخوان بيانا تدعو فيه جميع أبناء مصر وقواها الوطنية كافة، إلى “توحيد صفوفهم والوقوف وقفة رجل واحد أمام هذه السلطة الانقلابية؛ لاسترداد حقوق الشعب المصري المغتصبة، وتخليص البلاد من حكم هذه الطغمة المتسلطة”.

واعتبر البيان حكم الإعدام “مجزرة جديدة يعد لها الانقلاب العسكري الفاشي عبر قضائه المسيس”، ووصفت الأحكام بالكيدية والمسيسة مستنكرة تحصين القتلة من المحاكمة والمساءلة والتحقيق.

وقالت إن مصر باتت اليوم في قبضة تحالف شرير من قادة العسكر والقضاة الفاسدين والآلة الإعلامية الكاذبة وأكابر المفسدين، ووصفت هذا التحالف بالمسعور الذي لن يترك شريفا ولا وطنيا ولا داعيا للخير ومحبا لاستقلال وكرامة بلاده من كل الاتجاهات والأفكار والطبقات إلا وسيسعى للقضاء عليه؛ حرصا على سلطته الديكتاتورية، وخدمة لمخطط أعداء الوطن الحريص على تركيع مصر، بعد إضعافها وإفقارها وتفريغها من الكفاءات والكوادر والعقول الكفيلة ببناء نهضتها”.

البيان كذلك شدد على ثبات الجماعة وصمودها على طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتمكين لدينه في الأرض، دون وجل أو تردد، لن تردها أي قوة عن مواصلة طريقها في سبيل رفعة الإسلام ونشره في العالمين، والحفاظ على مصالح الأوطان، وتحقيق أماني ومصالح شعوبها”.

كما أجرى موقع “عربي 21” حوارا موسعا مع طلعت فهمي المتحدث باسم الجماعة تضمن المعاني والعناصر الآتية:

الإخوان لن يمنحوا أي نوع من الشرعية لسلطة الانقلاب وقائدها

العسكر والقوى الخارجية التي تساندهم يدركون جيدا أنهم باتوا في مواجهة شاملة مع الشعب

لم ولن نقبل التصالح مع من تلوثت أيديهم بالدماء ومتمسكون بحق الشعب في اختيار حكامه

لا نتوقع حدوث أي تغييرات في المشهد خلال فترة حكم السيسي الثانية

تعديل الدستور سيزيد من عوامل الاحتقان ويوسع رقعة الغضب المكتوم

تجربتنا لم يكن فيها أي إساءة للشعب أو انقلاب على إرادته كما فعل العسكر

الموقف الأوروبي من الإخوان يمكن وصفه بـ “المعتدل” ومحاولات تصنيف الجماعة إرهابية لن تفلح.

وفي البعد الحقوقي، نشر موقع «مدى مصر» تقريرا بعنوان (مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحثّ «النقض» على إلغاء أحكام الإعدام في «فضّ رابعة») حيث حثّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام في قضية «فضّ اعتصام رابعة» ببيان صدر اليوم، الأحد، عن مكتب المفوضة، ونشرته «رويترز».

وانتقدت باشليه حكم الجنايات قائلة إنه إذا نُفذ سيكون «إجهاضًا جسيمًا للعدالة لا يمكن إصلاحه»، مضيفة أن «المتهمين حُرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص، ومن تقديم أدلة برائتهم، في حين لم تقدّم النيابة أدلة كافية لإثبات جُرم كل فرد منهم على حدةٍ»، بحسب «رويترز».

وأضافت باشليه، التي تولت منصبها الأسبوع الماضي بعدما كانت رئيسة دولة تشيلي، أنها تأمل أن «تغيّر محكمة النقض المصرية هذه الأحكام، وأن تضمن احترام المعايير الدولية للعدالة»، فيما انتقدت عدم محاكمة أي مسؤولين أمنيين عن عملية فضّ الاعتصام الذي أدى إلى مقتل المئات من المعتصمين في 14 أغسطس 2013، مؤكدة أن «العدالة يجب أن تطبق على الجميع، ويجب ألا يُحصّن منها أحد».

ومن جانبه هاجم النظام المصري المفوضة الأممية لحقوق الإنسان واتهم ميشيل باشليه بأنها “حادت عن الموضوعية”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر “تدين وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي”.

وفي ذات السياق نشرت صحيفة “العربي الجديد”تقريرا موسعا بعنوان (منظمات حقوقية مصرية: الحكم بإعدام 75 شخصاً دفعة واحدة سابقة مدانة) حيث دانت ثلاث منظمات حقوقية مصرية، الحكم الصادر يوم السبت 8 سبتمبر 2018 عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فض اعتصام رابعة”، وحول المحاكمة قالت المنظمات الثلاثة: «شابها العديد من الانتهاكات، وكانت أقرب إلى المحاكمة الجماعية التي لا تحقق الحد الأدنى من معايير التقاضي الجنائي والحمايات والحقوق التي يضمنها القانون. والمنظمات الموقعة هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات.

وعلى مستوى التضامن السياسي، (كتل برلمانية جزائرية تطالب بوقف الإعدامات في مصر والسعودية)حيث أصدرت كتل تمثل أربعة أحزاب سياسية هي حركة “مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة” و”الاتحاد والتنمية”، الذي يضم حركة “النهضة” و”حركة البناء” و”جبهة العدالة والتنمية”، بياناً دعت فيه “الحكومة الجزائرية والبرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والحقوقية التدخل لوقف الإعدامات في مصر والسعودية، والحد من انتهاكات حقوق الانسان”. وطالبت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومحكمة الجنايات الدولية العمل على إنقاذ هؤلاء المحكوم عليهم.

واستنكر البيان ما وصفه “توظيف المؤسسات الدينية والفتاوى الغريبة لشرعنة الإعدامات الفردية”، مشدداً على أن “الإعدامات الفردية والجماعية ذات الخلفية السياسية ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية تستوجب الملاحقة من قبل القضاء الدولي”. وطالب البيان كذلك بتشكيل لجنة تحقيق دولية مكونة من فقهاء في القانون الإنساني للتحقيق في ملابسات انتهاكات حقوق الإنسان.

رابط دائم