قال مقال نشرته صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية: إن النظام في مصر اهتم بالسيطرة على المعلومات أكثر من اهتمامه باحتواء فيروس كورونا.

وتابع المقال تسلسل إجراءات التعتيم التي راعها الانقلابيون بمحاولة حصار المعلومة بدءا بمطاردة الصحفيين الأجانب والمصريين ومرورا بحجب المواقع التي تنشر عن تفشي كورونا وصولا إلى منازعة الصحفيين في محاكم الانقلاب.

وقال الكاتب جوي شيا، وهو باحث يركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، إنه "منذ أن تم الإعلان عن الفيروس على أنه جائحة عالمي، أصبحت السلطات الأمنية أكثر اهتمامًا ببقاء النظام". وبدا بحسب مقاله "أنه من خلال السيطرة على المعلومات واحتوائها حول انتشار العدوى أمر حيوي للحفاظ على شرعية هشة واستبدادية".

واستدرك منبها إلى ما يفترض، قائلا: إن هذه الشرعية تعتمد على قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وحماية مواطنيها من الفوضى.

كتاب الصين الاستبدادي

واعتبر الكاتب أن "مصر" اتبعت كتاب الصين الاستبدادي وهو يشير إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي أخطأت في رد فعلها الأولي على الفيروس.

وأوضح أن كتاب الصين الاستبدادي، يظهر من خلال فرض الرقابة على التقارير المبكرة، واعتقال المواطنين والافتراء على الصحفيين.

ولخصها أنها الاعتناء بالسيطرة على المعلومة حول الفيروس، أكثر منها محاولة احتواء الفيروس نفسه.


تسلسل الإجراءات

وأشار المقال ضمن سرده إلى قيام سلطات الانقلاب بطرد مراسلة الجارديان في القاهرة، روث مايكلسون، بعد أن ذكرت أن عدد حالات "COVID-19" في مصر أعلى من الأرقام الرسمية. واستشهدت السيدة مايكلسون بأبحاث من جامعة تورنتو تقدر حجم تفشي المرض في مصر بما يصل إلى 19،310 حالة – وهو رقم أعلى بكثير من العدد الرسمي للحالات التي أبلغت عنها وزارة الصحة المصرية في ذلك الوقت.

وأشار إلى قيام هيئة المعلومات بوضح اسم ديكلان والش رئيس مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، ضمن قائمة تحذيرية بعدما غرد مستعينا بنفس البحث الذي أصدرته جامعة تورنتو.

وأضاف أن الصحفيَين رفعت ضدهما دعوى قضائية اتهمتهما بنشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن العام.

وأشارت الصحيفة الكندية إلى إطلاق حملة من التشنيع على "السوشيال ميديا" ضد الجارديان بهاشتاج "أكاذيب الجارديان" (باللغة العربية) في 17 مارس على موقع تويتر في مصر، وكانت الهاشتاج مليئة بالإساءات التي تعرضت لها الصحيفة.

حملة أوسع

واعتبر أن ما حدث على الصحفيين والصحف الغربية هجمات جاءت وسط حملة أوسع برعاية "الدولة" للسيطرة على المعلومات حول "COVID-19". مشيرا إلى حظر مواقع على الشبكة، وأجبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على إغلاق حساباتهم، وتم اعتقال المواطنين لنشرهم "شائعات" حول الفيروس على الفيسبوك – كل ذلك في حين أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد أثنت على رد الحكومة "غير المسبوق" على أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه من المرجح أن العديد من الدول لديها حالات أكثر من الأرقام الرسمية، مستدركا بقوله: "لكن مصر ردت على الانتقادات بقسوة خاصة".


اعتماد التعتيم

وأشار المقال إلى اعتماد الانقلاب سياسة إخفاء المعلومات، وأنه في 27 مارس، نفت وزارة الصحة شائعات عن نقص الإمدادات الطبية في المستشفيات الحكومية. بعد ذلك بيومين فقط، كررت النيابة العامة العقوبات على نشر أنباء كاذبة عن فيروس كورونا: عقوبة لا تقل عن سنتين في السجن وغرامة لا تقل عن 9000 دولار.

وأضاف أن ما يسمى ب"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، كعقاب على نشر ما وصفه بأنه أخبار كاذبة حول "COVID-19". وأمر المجلس بإغلاق ست صفحات شخصية على فيسبوك وتويتر من قبل أصحابها "للترويج للشائعات" وأحال أصحاب الصفحات إلى المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.

وعاد المقال أيضا إلى 12 مارس، حينها ذكرت وسائل إعلام حكومية مصرية أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بسبب منشورات نشرت على فيسبوك، ووجهت إليهم مرة أخرى تهمة "نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا".

وأكد المقال أن الاعتقالات جاءت بعد يوم واحد فقط من اندلاع موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي أدانت قرار وزارة التعليم بإبقاء المدارس مفتوحة، مما يخالف توصية منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه "تم إغلاق المدارس منذ ذلك الحين"!.

قوانين معيبة

وفي سياق توضيح الموقف من الحجب والحظر والمنع قال إنه بموجب قانون تنظيم وسائل الإعلام في مصر، فإن "المجلس الأعلى للإعلام" لديه السلطة لفرض الرقابة على مواقع الويب والمدونات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية، فيعتبر أن أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 5000 متابع منفذًا إعلاميًا ويمكن أن يخضع لغرامات وأوامر حظر.

وألمح إلى أنه عندما صدر القانون في عام 2018، تم إدانته على نطاق واسع من قبل جماعات حقوقية لأنه شرع ممارسات الرقابة الاستبدادية وشرعيتها.


اتهامات باطلة

وفي سياق الاتهامات الكيدية، قالت جلوب آند ميل الكندية إنه "بدلاً من إظهار جهد حقيقي لمكافحة المعلومات الخاطئة الضارة بشأن الفيروس – الذي ينتشر بلا شك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي – عطلت هذه الإجراءات بدلاً من ذلك الانتقادات العامة الشرعية لاستجابة الحكومة المصرية المتأخرة إلى "COVID-19"، وتم رفض الاتهامات التي تدعي أن الحكومة أخفت قضايا من الجمهور باعتبارها نظريات مؤامرة ابتدعتها جماعة الإخوان المسلمين"، مستغربا من أن الأمر ليس قاصرا على الإخوان وقال "في حين اشتكى العديد من المواطنين من نقص الشفافية في رد الحكومة".

وبالمقابل كشف أنه في الأول من مارس، تفاخر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "لا توجد حالة إصابة واحدة بفيروسات كورونا على أرض مصر". مبينا أن التصريح جاء حتى بعد أن أثبت عدد من الأجانب أنهم مصابون بالفيروس لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السفر الأخير إلى مصر. وأغلقت قطر حدودها أمام العمال المصريين خوفًا من أن يكون عدد الحالات في البلاد أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، بينما أدخلت الكويت إجراءات فحص صارمة للمصريين.

Facebook Comments