انخفضت قيمة عملة الصين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيف بكين بأنها “تتلاعب بالعملة”.

تلك هي الأزمة التي يعاني منها العالم خلال الأشهر الماضية، نتيجة الحرب التجارية المشتعلة بين أمريكا والصين، الأمر الذي يفتح الباب مجددا للحديث عن الدور الذي تلعبه العملات وتحركاتها في الدفع بمعدلات التصدير، ولماذا فشل العسكر في إحداث تغير ملموس على صعيد الصادرات.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، ومنذ القرار المشئوم الذي اتخذه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه بتعويم الجنيه، لم يجن الاقتصاد المصري أي ثمار حقيقية على صعيد القطاع التجاري، لا سيما وأن سعر الجنيه انخفض إلى النصف.

وبالقياس على ما يحدث عالميًّا فإن الخطوة الأمريكية التي تم اتخاذها يوم الاثنين الماضي، بفرض رسوم على واردات صينية، وذلك بعد أن هبطت العملة الصينية دون مستوى سبعة يوانات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 2008.

وعزا مراقبون تغيير الصين سياستها إلى تصاعد وتيرة الحرب التجارية، وتهديدات الولايات المتحدة التي تتعلق برفع التعريفة الجمركية مرة أخرى على الواردات الصينية.

وعلى صعيد ما يحدث في مصر، فإن العسكر لم ينجحوا في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ تعويم الجنيه، بحسب بنك التسويات الدولية، مشيرا إلى أن تجربة تحرير العملة في مصر فاشلة بكل المقاييس.

وأكد تقرير البنك أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

Facebook Comments