أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما يتعرض له المحامي المدافع عن حقوق الإنسان “إبراهيم متولي” من إهمال طبي متعمد، بما أسهم في تدهور حالته الصحية بشكل حاد؛ بسبب تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وظروف الاحتجاز غير الآدمية، والإهمال الطبي المتعمد طوال فترة حبسه احتياطيًّا في سجن طره شديد الحراسة، والمعروف بسجن العقرب.

وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري غير المشروط عن إبراهيم متولي، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، وحمّلت سلطات الانقلاب مسئولية ضمان سلامته الجسدية، ووجوب نقله الفوري للمستشفى، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية، وضمان وصول الأدوية اللازمة له.

كما حمّلت مصلحة السجون مسئولية الإيفاء بالتزامها القانوني والإنساني تجاه حقه في التريض والسماح له بالزيارات، وطالبت بوقف احتجازه بالحبس الانفرادي بشكل فوري.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “إبراهيم متولي”، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، من مطار القاهرة الدولي يوم 10 سبتمبر 2017. ووفقًا لشهادة ذويه، يعاني إبراهيم من رعشة دائمة في اليدين نتيجة خلل في الأعصاب نتج عن التعذيب بالكهرباء، وأصيب بضعف شديد في النظر واحمرار مستدام في العينين؛ نتيجة تعمد إدارة السجن جعل إضاءة الغرفة المحبوس فيها انفراديًا خافتة للغاية، بالإضافة إلى حرمانه من ضوء الشمس، حيث إنه ممنوع من التريض.

وذكرت المفوضية أيضًا أنه أصيب بورم حاد في البروستاتا، حيث تضخمت البروستاتا بشدة ولم يعد يستطيع التبول بشكل طبيعي، وطالبت أسرته بعرضه على طبيب السجن، ولكن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم.

أيضًا منعت إدارة السجن عائلته من إيصال الأدوية والفيتامينات التي أحضروها في زيارتهم الأخيرة بتاريخ 3 مارس 2019، ومنذ ذلك الحين لم تتوافر معلومات بشأن حصوله على رعاية طبية أو وصول أدوية له دخل مقر احتجازه.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد وثّقت تعرض إبراهيم للاختفاء القسري لمدة يومين، احتجز خلالهما بمقر الأمن الوطني بالعباسية. وقد وثقت أيضًا شهادة متولي بتعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتجريده من جميع ملابسه وتصويره بدون ملابس، وسكب الماء البارد على جسده وصعقه بالكهرباء في مفاصل يده وصدره وفي الخصيتين مرارًا وتكرارًا حتى وقت عرضه على النيابة.

وقد وجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بـ“تأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة”، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

وأكدت المفوضية أن ما يتعرض له إبراهيم متولي من سوء معاملة في مقر الاحتجاز وإهمال طبي متعمد، يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة لالتزامات مصر الدولية بشأن معاملة المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم وفقًا للمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، والتي تؤكد مسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني.

كذلك تمثل تلك الممارسات انتهاكًا جسيمًا للمادتين 55 و56 من الدستور المصري، اللتين أكدتا عدم جواز تعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم للإيذاء البدني أو المعنوي أو تعرضهم لما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر.

كما تتعارض تلك الانتهاكات مع المواد 26 و31 و37 من اللائحة الخاصة بتنظيم السجون، والتي نصت على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين في مستشفى السجن، وفي حالة عدم توافر إمكانية العلاج بمستشفى السجن، أوجبت نقل الحالة إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج.

أيضًا، تؤكد المفوضية أن ما تعرض له متولي من تعذيب ومعاملة سيئة يعد انتهاكًا جسيمًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وفقًا للمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984. وكذلك يعد جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للمادة 52 من الدستور المصري.

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مسئولية سلطات النظام الانقلابي، وإدارة سجن طره بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والدستور وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية لإبراهيم ولكل المسجونين بشكل مستدام، وطالبت بوقف الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره، المستخدم للتنكيل بالمسجونين خاصة السياسيين منهم.

Facebook Comments