لا حديث في هيئة السكك الحديد سوى عن سلسلة الفساد التي تجرى فى ربوع ثاني أقدم المؤسسات الوطنية، خاصةً بعد وصول “الجرارات” الأمريكية قبل نحو 3 أشهر دون تشغيل.

حيث كشفت مصادر عن أن 250 جرارًا من أصل 480 جرارا “خارج نطاق الخدمة” نتيجة أعطال فنية، وهي تشكل 50% من إجمالي عدد الجرارات، والـ50% التي في الخدمة حاليا بها 180 جرارًا جاوز عمرها الافتراضي، مما ينبئ بحدوث كوارث.

كان مسئولو الانقلاب قد استلموا جرارات القطارات مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبين بعد ذلك أنها قديمة وليست “جديدة”، كما زعم وزير النقل فى حكومة الانقلاب الفريق كامل الوزير.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قبل 3 اشهر، تسلَّمت دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية، ضمن صفقة الـ110 جرارات؛ حيث يشمل الاتفاق مع “شركة جنرال إلكتريك” تمويل وتوريد 110 جرارات تم التعاقد عليها نهاية 2018.

حينها قال وزير النقل في حكومة الانقلاب كامل الوزير: إن قيمة الصفقة التي تمت مع شركة جنرال إلكتريك تبلغ ٦٠٠ مليون دولار.

إهدار 2 مليار جنيه

الكارثة أن ارتباط اسم شركة “جنرال إلكتريك الأمريكية”، لتمويل وتوريد 110 جرارات تم التعاقد عليها نهاية 2018، بعد موافقة المنقلب السيسي على قرض من البنك الأوروبي لشراء جرارات جديد لصالح الهيئة، لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أثيرت تساؤلات عن مدى الارتباط بين هذه الصفقة وصفقة أخرى شهيرة كانت في عهد الوزير الأسبق “محمد لطفي منصور”، والتي أحيلت وقتها للنيابة العامة لعدم مطابقتها للمواصفات وإهدار ما يقرب من 2 مليار جنيه من خزانة الدولة في شراء جرارات لا تصلح للعمل، وخرجت من الخدمة واحدًا تلو الآخر بعد عام واحد فقط.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقتها عن وجود مخالفات في شراء جرارات ماركة GE  بالأمر المباشر المرفوض من المورد نفسه “جنرال إلكتريك”، لعدم مطابقتها للمواصفات المالية للهيئة، ليتكرر الأمر مرة أخرى في الصفقة الحالية، والتي تعتبر هي الجرارات الأولى التي تنضم إلى أسطول هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات!.

واعتبر خبراء نقل أن الاتفاق مع نفس المورد الأمريكي “جنرال الكتريك” بعد هذه السنوات، أمر مقلق، وعلى الهيئة أن توضح العديد من النقاط المتعلقة بهذه الصفقة وتفاصيلها، ومنها فترة الضمان الخاصة بالجرارات، ففي الماضي وقعت 6 حوادث في عام واحد، منها ثلاثة في شهر يوليو 2010، وهي: الجرار رقم 2427 في 10 يوليو، والجرار 2456، و2475 في 14 يوليو.

وطالب الخبراء بتوضيح ما إذا كانت الصفقة المبرمة تضمن توفير قطع الغيار الخاصة بالجرارات، أم أن مصر ممثلة في وزارة النقل مسئولة عن هذا البند، خاصة وأن الوزارة قد قامت بشراء قطع غيار ومهمات لإصلاح جرارات صفقة ”لطفي منصور” من جراء الحوادث على حسابها بمبلغ 5.7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحديد أوزان هذه القاطرات ومدى تحمل الكباري النيلية لها، ومدى اتزانها على القضبان، مشيرين إلى أن وزارة النقل تفتقر لإرادة التغيير، تاركين السؤال: ما الفرق بين صفقة 2010 وصفقة 2019 والخاصة باستقبال جرارات أمريكية من نفس الشركة؟.

قانون النهب

فى شأن متصل وافق مجلس نواب العسكر، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفيما يعد مقدمات لسلسلة نهب متسعة، فقد استهدف مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها فى المبانى والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديد والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

ويسمح التعديل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضي وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، ويستهدف تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال تأكيد عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.

وتنص المادة الأولى، على أن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديد وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

Facebook Comments