تتجاذب الأحاديث القوية داخل قصر الإليزيه الفرنسى عن مصر، الساعات الماضية، بسبب الصفقة العسكرية التي يسعى انقلابيو مصر إليها على نحو سريع مع الجانب الإيطالي.

المفسِّرون أكدوا أن دولة الانقلاب كثَّفت الأمر من أجل الصفقة مقابل “الصمت الكبير” على القضية المفتوحة حاليًا فى مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجينى، زاد الأمر سوءًا بعدما اعتقلت مصر مواطنًا مصريًّا يحمل الجنسية الإيطالية قبل أيام.

الغضب الفرنسي دخل على الخط بقوة إثر إتمام الصفقة، مع العلم أن المنقلب عبد الفتاح السيسي قد طلب إمداد مصر بعناصر عسكرية بحرية من أجل أسطول مصر المائى، إلا أن إيمانويل ماكرون وقتها قال إن الاستعدادات قد لا تكون جاهزة لإتمام الصفقة.

إلا أن مصادر دبلوماسية مصرية كشفت لـموقع “العربي الجديد”، عن تفاصيل جديدة خلف الصفقة العسكرية الوشيكة بين القاهرة وروما، والتي يواجه إتمامها عقباتٍ سياسية عدة، بسبب تردي الأوضاع الحقوقية في مصر، وضغط شركاء مؤثرين في التحالف الإيطالي الحاكم على وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء لعدم التصديق على تنفيذها حاليًا.

ضغط إيطالي

فى المقابل، تحاول أحزابٌ ومجموعات إيطالية عدة، على رأسها حزب “رابطة الخمس نجوم” الذي ينتمي إليه وزير الخارجية لويجي دي مايو، ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو كاستالدو، دفع حكومة جوزيبي كونتي لربط إتمام الصفقة بإحداث تقدم ملموس على صعيد التعاون القضائي في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ريجيني قُتل في فبراير من العام 2016، بعدما عثر على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق مصر الإسكندرية، كما تطالب هذه الجهات بالإفراج عن الطالب المصري في جامعة بولونيا باتريك جورج، الذي أصبح عنوانا بارزا لاهتمامات الإعلام والساسة في إيطاليا، نتيجة المقاربة الشعبية هناك بين ما حدث لريجيني وما يحدث له حاليا. وجورج متهمٌ في قضية بثّ أخبارٍ كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم في مصر، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الصفقة العسكرية

وكشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى مليارات الدولارات.

وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر، تصل قيمتهما إلى 1.3 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل 2020 القادم، في حال ما وافقت إيطاليا.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طرازAW149 .

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

غضب فرنسي

من جانبها أوضحت مصادر مطلعة أن السبب الحقيقي فى عدم بيع فرنسا أسلحة حربية لمصر هو التوتر الدبلوماسي المكتوم بين البلدين على خلفية ملفات عدة، أبرزها أوضاع حقوق الإنسان، وعدم استجابة المنقلب عبد الفتاح السيسي للحديث الذي أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لمصر في يناير من العام الماضي 2019″.

وكان ذلك عندما دخل الرجلان خلال مؤتمر صحفي مشترك، في مساجلةٍ علنية حول أولوية حقوق الإنسان من وجهتها السياسية في السياق المصري. حينها، كرّر السيسي تمسكه بأن حقوق الإنسان في مصر تختلف عنها في أوروبا، وأن الاهتمام يجب أن يقتصر على ما يسميه السيسي “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، قاصدا بذلك الأجور والمعاشات وصور الضمان الاجتماعي المختلفة والتشغيل والإسكان.

غضب آخر هو تفضيل الحكومة المصرية لعروض أمريكية وأوروبية أخرى على حساب العروض الفرنسية في بعض المناقصات التي أجريت العام الماضي في قطاعات خدمية ومرفقية عديدة، رغم سابقة وعد القاهرة لباريس بترسيتها عليها، وذلك في إطار حرص السيسي على استغلال مصادر العلاقات التجارية في روابط المصالح مع العواصم الغربية.

وذكرت المصادر أنه بناءً على ذلك التوتر الذي نشأ بتراكم الملاحظات، خاصةً في الملف الحقوقي، فإن فرنسا امتنعت عن تزويد مصر بطلباتها في صفقة التسليح الجديدة، وأشارت عليها بطلبها من روما.

يأتي ذلك في ظلّ خشية باريس من مساءلة الحكومة من الأحزاب عن سبب الاستمرار في دعم مصر مقابل كل هذا التجاهل للمطالبات الفرنسية، واقتصار التنسيق على الملف الليبي من وجهة نظر براغماتية بحتة.

Facebook Comments