قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، إنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى.

يأتي هذا فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 252 من المصابين بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 745 حالة جديدة و21 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في مصر إلى 3994، كما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 14229 إصابة، فيما تم تسجيل 680 حالة وفاة.

وقال مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إنه تقرر خصم 1% من صافي دخل العاملين وخصم 0.5% من صافي معاشات العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بدءا من أول يوليو المقبل، للإسهام في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة الفيوم عن إصابة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بفيروس كورونا وعزله في القسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعية لتلقي العلاج، وأن حالته مستقرة، وفقا لبيان الجامعة، وتم سحب مسحات من طاقم سكرتارية رئيس الجامعة ومدير مكتبه المخالطين له للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمواطنة مصرية تستغيث من أمام إحدى المستشفيات؛ بسبب رفض استقبال والدها المريض بجلطة خشية الاشتباه في إصابته بكورونا.

خرج عن السيطرة

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الصحة المصرية سابقا، إن تحويل المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا يؤكد التفشي الواسع للوباء في مصر.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وكان من الممكن منذ البداية وضع بروتوكول لكل المستشفيات يتضمن فحص المصابين بكورونا، ويتم عمل مسارات داخل كل مستشفى لمصابي كورونا وأخرى للمرضى العاديين.

وأوضح فتوح أنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على بدء انتشار فيروس كورونا، لم يتم حتى الآن إنشاء مستشفى ميدانية أو تحويل قاعات المؤتمرات والاستادات إلى أماكن لعزل المرضى، وحتى بعد الإعلان عن تدخل القوات المسلحة لعمل مستشفيات ميدانية لم يتم ذلك على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة شديدة الخطورة وقد تتسبب في حدوث وفيات أخرى غير كورونا؛ بسبب عدم وجود أماكن لاستقبالها، أو لاحتمال انتقال العدوى بكورونا لهذه الحالات، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا داخل الأطقم الطبية، والقصور الشديد في توفير الكواشف وسحب المسحات الخاصة بكورونا.

ولفت إلى صعوبة تقييم الوضع الصحي في مصر في ظل الأرقام الرسمية المعلنة؛ لأنها بعيدة تماما عن الواقع بشهادة مسئولين حكوميين، والنقص الشديد في أعداد الكواشف اللازمة للكشف عن الإصابات، مضيفا أن البروتوكول الجديد للتعامل مع الحالات البسيطة لكورونا بالعزل المنزلي وتخصيص المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة، لكن يتوقع أن تكون الحالات أكبر بكثير من المتوقع، وهو ما جعل الوزيرة تنوه إلى ضم مستشفيات الصدر لمستشفيات العزل.

فشل اقتصادي

أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية في برلمان 2012، قال إن إقدام الحكومة على خصم 1% من صافي رواتب العاملين بالدولة بدعوى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا يعد قرارا شديد القسوة، مضيفا أن الموظفين والمواطنين الفقراء هم أكثر من يدفعون ثمن فشل الخطط الاقتصادية لنظام الانقلاب العسكري .

وأضاف جاد أن الخطط الاقتصادية لحكومة السيسي فشلت فشلا ذريعا وتسببت في ارتفاع الدين الخارجي والمحلي، وأحدثت عجزا كبيرا في الموازنة بسبب تخصيص مبلغ ضخم لسداد فوائد الديون، وهذه الخطط المتضرر منها هم البسطاء، موضحا أن أكبر بند في الموازنة يأتي من الضرائب التي يتم استقطاع أكثر من 80% منها من طبقة الموظفين.

ولفت إلى أن المستشفيات الكبرى تعاني تدهورا في البنية التحتية، وقوائم الانتظار فيها متكدسة ولا يجد الكثير من المرضى أسرة بها، فما بالنا بالمستشفيات في المراكز والقرى، مشددا على أن استخدام هذه المستشفيات لمصابي كورونا وإهمال أصحاب الأمراض المزمنة والمتوطنة مثل فيروس سي والفشل الكلوى وغيرها يعد إهانة للإنسان المصري.

Facebook Comments