ڤيلات مستقلة، تاون هاوس وتوين هاوس بمساحات مختلفة، النهر الأخضر بقلب العاصمة الجديدة. هكذا زفّ الانقلاب مستقبل “العاصمة الإدارية الجديدة”، في أغسطس 2018، بعدما أعلنت حكومة العسكر عن أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ستكلّف 200 مليار جنيه.

إلا أنّ الرياح أتت بما لا تشتهي سفن العسكر بعد حالات الكورونا التى ظهرت بين العمال ووقف التمويل، حيث كان من المخطط أن تشمل المرحلة “الحيّ الحكومي” وبه جميع المباني الوزارية، بالإضافة إلى مجلس النواب، وحي المال والأعمال والذي ستتواجد به أغلبية المصارف، وكذلك منطقة الأعمال المركزية والأبراج التي ستضم أعلى برج في إفريقيا.

كورونا يضرب العسكر

حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مشادات بين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر ومسئولين في شركات المقاولات بسبب فيروس كورونا.

وذلك بعد أن رفض عدد من شركات المقاولات العاملة في مشاريع العاصمة الإدارية منح العاملين إجازة بناء على طلبهم بعد ظهور حالات بينهم مصابة بفيروس كورونا المستجد حسب إفادتهم في المقطع المصور.

ومنذ أيام، أفادت أنباء من داخل شركة المقاولون العرب بتوقف جميع الإنشاءات الموكلة للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد اكتشاف إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين العاملين في مشروع “الزهور”، التابع لضباط القوات المسلحة، إلا أن المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، نفى توقف العمل مؤكدًا انتظامه في كافة مشروعات ومواقع العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت وسائل إعلام عما سمتها “حالة من الهلع” بين المهندسين والعمال في الشركة، بعد ظهور حالات مصابة بالفيروس، لا سيما أنها مسئولة عن تنفيذ البنية التحتية والمرافق لمساحة 550 فدانًا من أعمال العاصمة، فضلا عن أعمال طرق.

بلا جدوى اقتصادية

ويثير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يتبناه السيسي، ويقع في قلب الصحراء على بعد 45 كلم شرق القاهرة، الكثير من الجدل بشأن الجدوى الاقتصادية في وقت أهدر فيه النظام المصري مئات المليارات من الجنيهات على تنفيذ المرحلة الأولى فقط، بينما تعاني البلاد من ارتفاع الديون المحلية والخارجية إلى مستويات غير مسبوقة مع تولي المنقلب السيسي للحكم في انقلاب دموي 2013.

وبحسب خبراء، فإن أرقام المبالغ التي تمّ إنفاقها على العاصمة الإدارية حتى الآن لا تزال غير معروفة، في ظلّ انعدام الرقابة المحاسبية والقانونية على أعمالها، وتضارب تصريحات المسئولين عنها.

فرقم 200 مليار جنيه الذي أُعلن في 2018، يتبيّن أنه قد تحول في شهر يناير الماضي، على لسان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتي يتناصف الجيش ملكيتها مع الحكومة، إلى “مجموع استثمارات بقيمة 300 مليار جنيه، في المرحلة الأولى فقط، وكلها بتمويل ذاتي”، بحسب تصريحات صحفية له.

وقف التمويل

واستمرارًا للأمر، كشف اقتصاديون وخبراء عن أن التمويلات النقدية وراء تأخر إعلان  العسكر عن الانتهاء الكلى للعاصمة فى مراحلها الأولى والثانية والثالثة، لأسباب أرجعها مراقبون إلى اهتزاز الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.

وحسب الاتفاق الذي وقعه رئيس نظام الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمنتدى “الحزام والطريق”، الذي عقدته الحكومة الصينية في إبريل 2019، فإنه كان من المقرر تمويل مجموعة من البنوك الصينية لمشروعات الحيّ الحكوميّ ومنطقة الأعمال المركزيّة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، على أن تخصص الشريحة الأولى لإنشاء 7 أبراج ضخمة، بينهم 5 أبراج إدارية.

ووفق مصدر مطلع، فإن هناك مخاوف لدى الجانب الصينيّ من قدرة مصر على سداد القرض وفوائده وطريقة جدولته.

في إطار متصل، بدأت وزارة النقل فى حكومة الانقلاب المصرية مفاوضات مع البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للحصول على قروض ميسرة لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، والاستاد الرياضي ومقر جامعة الدول العربية، ومشروع مونوريل مدينة 6 أكتوبر، بقيمة 2 مليار يورو كدفعة أولى من إجمالي 4.1 مليار يورو، وهي التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات.

Facebook Comments