كتب أحمدي البنهاوي:

في بيانها الثالث لهذا اليوم الخميس 9 مارس، دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مقتل مجموعة من الشباب، تم تصفيتهم على أيدي الشرطة بعد إخفائهم قسريا، ووصفت المهزلة الدموية التي أقدم عليها جهاز الأمن الوطني بقتل الشباب عبدالله هلال المتولي، وأحمد محفوظ، ورجب علي إبراهيم بـ"مسلسل القتل 3"، الذي حرم فيه الشباب من حق الحياة الذي هو حق لكل إنسان، ومن حق اللجوء لـ"عملية قضائية مناسبة"، معتبرة أن ذلك شكل من أشكال "الإعدام التعسفي".

وتساءلت المؤسسة الحقوقية عن لماذا قتلت "الداخلية" الشباب الثلاثة بقولها في صدر البيان "بأي ذنبٍ قُتلوا؟".

وقال البيان إنها ولليوم الثاني على التوالي تتلقى مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان نبأ قتل كل من:

الطالب عبدالله هلال المتولي، البالغ من العمر 22 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، على يد الشرطة المصرية، في صباح اليوم الخميس 9 مارس 2017، تلقى والد عبدالله اتصالًا يبلغه بضرورة الحضور إلى المشرحة لاستلام جثة ابنه، وعندما ذهب تعرف على الجثة ووجد ورقة مكتوب عليها "لا يتم الدفن قبل مراجعة الأمن الوطني"، وأفاد والده هلال المتولي لأن نجله عبدالله بالمشرحة بتاريخ 16 فبراير 2017، وأنه تم القبض عليه وإخفاؤه قسريا قبل هذا التاريخ بعدة أشهر.

أحمد محفوظ، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، تم القبض عليه وإخفاؤه قسريًا في يناير 2017، وعثر على جثته في مشرحة زينهم بالقاهرة، وشوهد على جثته آثار طلق ناري بالبطن.

رجب علي إبراهيم، عثر على جثته بمشرحة زينهم وهو أيضا بالمشرحة بتاريخ 16 فبراير 2017.

حقوق واتفاقيات
وأكدت "مؤسسة عدالة" أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

والمادة 59 من الدستور المصري تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيمٍ على أراضيها".

وشددت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) "أن قتل شخص على يد وكيل للدولة أو أي شخص آخر يعمل تحت سلطة الحكومة أو بتواطئها معهم أو تغاضيها عن أفعالهم ولكن دون عملية قضائية مناسبة هو شكل من أشكال الإعدام التعسفي".

وطالبت "عدالة JHR" النظام المصري بالقيام بدوره في حماية المواطنين من الممارسات التعسفية للشرطة المصرية.

كما دعت النائب العام إلى فتح تحقيق شامل في جريمة قتل الطالب عبدالله هلال، وأحمد محفوظ ورجب علي، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة واتخاذ كافة التدابير لوقف جريمة القتل خارج القضاء ودون محاكمة عادلة.

وشددت المؤسسة الحقوقية في ختام بيانها على "الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليه مصر من عهود ومواثيق".

نص بيان #مؤسسة_عدالة_لحقوق_الإنسان

 

Facebook Comments