أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، تقريرًا خاصًا عن القضية رقم 34150 لعام 2015، والمعروفة إعلاميًا بمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وقالت المنظمة- فى تقريرها الصادر اليوم الإثنين- إن توافر ضمانات المحاكمات العادلة والضمانات التي أوصت بها المواثيق الدولية والدساتير، تعد دليلا على وجود نظام سياسي فى الدولة يحترم حقوق الإنسان، وعدم توافرها دلالة على انهيارها.

وأوصت “عدالة” الأمم المتحدة بضرورة تقصى الحقائق حول غياب معايير وضمانات المحاكمات العادلة فى مصر، كما أوصت المقرر الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه انتهاكات القضاة والمحامين فى مصر.

وطالبت سلطات الانقلاب فى مصر بضرورة وقف الانتهاكات التي تمس باستقلال القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام بمعايير المحاكمات العادلة، ووقف نظر جميع القضايا المحالة إلى دوائر استثنائية، وإحالتها إلى القاضي الطبيعى، ووقف جميع الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستثنائية، وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دوائر قضائية مختصة.

واختتم التقرير بالتوصية بوقف انعقاد جلسات المحاكمات فى مقار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ونقلها إلى مقار وزارة العدل.

للاطلاع على التقرير.. اضغط على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1jsv997T9KUNpD1eClNyZtyJx-TSvKV7N/view

أو

http://bit.ly/2LLPLPY

Facebook Comments