قال محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تعليقا على الأحكام الجائرة في قضية فض اعتصام رابعة : أن الحكم كان متوقعا منذ إحالة القضية لقاضي الإعدام التعسفي غير المختص بنظر القضية المستشار حسن فريد، الذي تم تعيينه لنظر القضية بينما هو رئيس دائرة استثنائية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وبالمخالفة للدستور المصري، وذلك لإرساء وتدعيم تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وتابع فى تصريح صحفى منشور على صفحة المؤسسة اليوم “لم يعد القضاء مستقلا، ولم تعد هناك نزاهة ولا حيدة ولا وجود لمحاكمات عادلة، فقد أهدر حسن فريد جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وأضاف “نحن في مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أصدرنا تقريرا وثقنا فيه كافة الانتهاكات التي ارتكبها القاضي أثناء المحاكمة.. وسنتقدم بشكوى للمقرر الخاص المعني بالقتل خارج القضاء تعسفا أو بإجراءات موجزة للمطالبة بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الجائرة في القضايا السياسية وأيضا سنقدم شكوى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل العمل على وقف تنفيذ هذه الأحكام”.

وأكد أن “التصعيد الحقوقي لم يتوقف لأن الانتهاكات التي تُرتكب مستمرة وحالة حقوق الإنسان في مصر تسير من سيئ إلى أسوأ، وهدفنا كمنظمات حقوقية العمل على رصد وتوثيق الانتهاكات من أجل حقوق الضحايا ولأجل منع مرتكبي الجرائم من الإفلات من العقاب”

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت اليوم السبت، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، وذلك بعد إحالة أوراق 75 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى مفتي الدم يوم 28 يوليو الماضي.

وتضم القضية الهزلية 739 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها من تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، القتل والشروع في القتل، حيازة أسلحة بدون ترخيص، البلطجة.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي ، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان” و214 آخرين ، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عاما. والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل

وقضت أيضا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية ، من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

رابط التصريح : http://bit.ly/2Nrm4EB

رابط تقرير “قضية فض اعتصام رابعة” : https://bit.ly/2LLPLPY

 

رابط دائم