كتب: سيد توكل
لا غريب في زمن الانقلاب، من بيع الجزر والأرض إلى التنازل عن الثروات والنيل، والحرب بالوكالة نيابة عن "إسرائيل"، وحتى المطالبة بطرد المنتمين إلى ثورة 25 يناير من وظائفهم، وعلى رأسهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يتصدرون مشهد مقاومة الانقلاب، ما جعل مراقبين يؤكدون أنه لا يجوز إعداد قانون خاص للتنكيل بجماعة أو حزب بعينه.

من جانبه، يقول الباحث "سمير أبونجاح" لـ"الحرية والعدالة": "واضح أن المدعو أبوحامد كاره لكل ما هو إسلامي!، تارة يضع قانونا للسيطرة على الأزهر وشيخ الأزهر وعزله، مع أن منصب شيخ الأزهر غير قابل للعزل ويحميه الدستور، وتارة أخرى يضع قانونا للتنكيل بالإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية".

وتابع: "ناقص يقول القانون ده لكل المسلمين، طيب لما اسمه محمد أبوحامد وعايز ينسف كل ما هو إسلامي وينكل به, أمال لو كان اسمه زكريا بطرس أو إيلى كوهين كان عمل فينا إيه؟".

وكشف محمد أبوحامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" ذراع المخابرات الحربية، عن إعداده مشروع قانون يقضى بعزل المنتمين لجماعة الإخوان، وكل من صدر بحقه حكم قضائي في رفض الانقلاب العسكري، من الجهاز الإداري للدولة.

عزبة أبيهم!

وتصرف "أبوحامد" بإيعاز من المخابرات الحربية التي يقودها نجل السفيه السيسي، وكأن مصر تحولت إلى عزبة أبيهم، وأشار إلى أن الإدانة بمقاومة الانقلاب، وفق المشروع، تقضى بالعزل كليًا من الوظائف العامة والشأن العام، بحيث لا يحق للأحرار الترشح في انتخابات المحليات أو النقابات أو تأسيس جمعية أهلية، أو الحصول على عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو النوادي أو الاتحادات الرياضية.

وأضاف "أبوحامد"- في تصريحات صحفية- أن المشروع يسرى في المقام الأول على جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، وكل من أدين قضائيا بـ"الإرهاب".

فيما قال الحقوقي "محمد إسماعيل"، لـ"الحرية والعدالة": "لم أرَ نائبا يقدم مشروعا للنهوض بالتعليم أو الصحة أو الاقتصاد عموما، إنما كلّ همّ النواب هو الانتقام والمكايدة ، وبث العنصرية والفرقة بين المواطنين".

وتساءل الناشط حامد موسى: "السؤال هنا واللي هيدخل البلد في صراع.. هو الإخواني أو الجماعات هيبقى معاه بطاقة مكتوب فيها ده إخواني ولا مرسوم على وجهه ولا أي دقن وانتظام في فروض هيبقى إخواني؟"، مضيفا "ربنا يقدركم وتخربوها بحرب أهلية".

الجربوع يشرع

واكتفى الناشط محمد الصباغ، في تعليقه على مشروع قانون عزل الإخوان، قائلا: "الجربوع يحاول أن يُشرع".

ومن ناحيته، تساءل الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري وقسم التشريع بمجلس الدولة، عادل فرغلي، مستنكرا كيفية التعرف على معتقدات العاملين الحكوميين أو أفكارهم بدون ارتكاب أفعال مادية أو جرائم واضحة، مستطردا: "لا يمكننا ولا يجوز أن نفتش في نوايا الناس، وإلا سنفتح الباب للأخذ بالتحريات الأمنية والوشايات والمعلومات المغلوطة أو الانتقامية، وهى لا ترقى لدرجة القرائن أو الأدلة ليحكم بها القاضي، أو لتدعم قرارا إداريا بفصل الموظف".

Facebook Comments