أصدر قائد الاتقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس، القانون رقم 193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره للجيش، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصّ القانون على أن "يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 عامًا، وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة، والخريطة الملحقة بها، بحيث يكون التزامًا مقصورًا عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلًا بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها".

ومنح القانون الشركة التابعة للجيش حق العمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، بحجة تلبية احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا، دعمًا للاقتصاد الوطني، فضلًا عن العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، وإحكام السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية، ما يقضي على التنقيب والاستخراج العشوائي للمعادن.

تهديد للملايين

القرار يهدد عمل أكثر من 10 ملايين مصري، يعملون بالمحاجر والملاحات، سوف يستبدلهم السيسي بعساكر السخرة والمجندين وآليات الجيش التي ستحل للعمل بدلا من اليات المدنيين والشركات. وتحت عنوان "مهزلة بمعنى الكلمة… وخراب بيوت مستعجل"، كتب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين، المهندس حسام زغلول، قائلًا: "نقل تبعية جميع محاجر وملاحات مصر لمدة 30 عامًا إلى الشركة المصرية للتعدين، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مع العلم أن موارد الدولة الطبيعية من خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها".

ونصت المادة رقم 32 من الدستور على أن "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناءً على قانون".

وأضاف زغلول، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، الخميس: "أصبحت الشركة المصرية للتعدين هي الوحيدة في البلاد المالكة لحق الولاية لإصدار تراخيص المحاجر والملاحات على جميع الأراضي المصرية، وكان أول قراراتها فرض إتاوة جديدة من 15 إلى 20 جنيهًا على المتر أو الطن، بحد أدنى من 2000 إلى 4000 متر/طن شهري، على حسب نوع الخام".

وتابع: "هذا يعني سداد من 1000 إلى 2000 جنيه يوميًا على المحجر سواء أنتج أم لم يُنتج، بخلاف نسبة إتاوة على إجمالي الإنتاج بواقع 19% بناءً على الرفع المساحي، من دون خصم أي تكاليف إنتاج، أو حساب الأعطال أو الهالك، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه (حد أدنى) لتكاليف إصدار الرخصة، والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه، و4 آلاف جنيه كل 3 أشهر لصالح المساحة العسكرية للرفع المساحي للمحجر".
وزاد زغلول: "هذا علاوة على تسليم أوراق المعدات الثقيلة المتواجدة في المحجر، والمملوكة لصاحبها، وسداد غرامة 5% في حالة التأخر عن السداد، تزداد تدريجيًا مع استمرار التأخر وصولًا إلى الإحالة للمحاكمة العسكرية"، مستطردًا "هذا ما أُخطرنا به حتى الآن، مضافًا إليه ما لا نعلمه بعد لعدم وضوح الرؤية".

سندفع من جيوبنا

واستكمل قائلًا: "وبذلك تتحول رؤوس أموالنا بطريقة غير مباشرة، وشقاء عمرنا من ملكيتنا إلى ملك الشركة المصرية للتعدين، ولن نتحصل حتى على أجر العامل الأجير، بل سندفع من جيوبنا، وسنُحال بعدها إلى المحاكم العسكرية، ونُسجن… ما يحدث مهزلة بمعنى الكلمة، والغريب في الأمر أن كل المحاجر لا تعمل تقريبًا منذ شهر مارس الماضي بب انتشار وباء كورونا، وهو قمة الافتراء والتجبر علينا".
وواصل زغلول: "هذا يتزامن مع قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وتعطيل قطاع الإعمار بالكامل حتى بداية شهر ديسمبر المقبل"، مردفًا "مطلوب مني ترخيص المحجر في شهر أكتوبر المقبل، وأدفع كل هذه الإتاوات للشركة المصرية لمدى شهرين، رغم أن الحكومة تمنعني من العمل بالنسبة لمحاجر السن والزلط والرمل والجبس، وباقي المحاجر المتعلقة بقطاع الإعمار".

واستطرد: "أما محاجر الحجر الجيري والجبس والرخام والجرانيت والطفلة، فهي لا تعمل بنسبة 90% لارتباطها أيضًا بقطاع المعمار"، خاتمًا في لهجة تملؤها المرارة: "تحيا مصر، وتحيا تحيا في كل ناحية، الكل قال… تحيا مصر في المصانع، في المزارع، في الجبال، بس أنتم سيبوها تحيا، وهي تحيا، وتبقى عال… كيف تحيا وأموت، فالقصر دون ساكنيه خراب!". وهو ما يكشف عن كارثة غير متصورة مطلع اكتوبر القادم تطال ملايين المصريين.

وتتكاثر قرارارات الاستحواذ على قطاعات مصر الاستراتيجية لصالح الجيش، وتجاوز اقتصاد السيسي بعهد السيسي لاكثر من 60% من اقتصاد مصر.
وتهدد سياسات السيسي الفقراء والعمال والقطاع المدني بصورة تسببت في ارتفاع نسب البطالة لاكثر من 35% ، وبجانب تعطيش موارد وايرادات المواازنة العامة، التي باتت تعاني العجز لحرمانها من اموال الضرائب والرسوم والجمارك للقطاعات التجارية والصناعية التي ينشط بها الجيش..وهو ما يفاقم الاستدانة والقروض التي تهدد كيان الدولة المصريةو، ووصلت الديون بسبب تلط السياسات لنحو 120 مليار دولار ديونا خارجية، و4 تريليون جنيه ديونا داخلية.

Facebook Comments