يبدو أن أصحاب الشقق المفروشة والتمليك، سيكونون أحد ضحايا العملية الإرهابية التي حدثت في شارع الدرديري بالدرب الأحمر، بعد أن أصدرت سلطات الانقلاب قرارات أمنية فورية ببحث ومراجعة كل المستأجرين للشقق المفروشة على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي كان برلمان العسكر يعد مشروع قانون لإلزام صاحب أي عقار بالإبلاغ عن المستأجر وتدوين بياناته في أقسام الشرطة، لمعرفة العناصر التي تشك فيها الأجهزة الأمنية، والقبض عليها.

واعتبرت سلطات الانقلاب أن حادث الدرب الأحمر الأخير، هو نتيجة استفحال ظاهرة استئجار الشقق المفروشة، من خلال التخفي عن الأجهزة الأمنية وسط التجمعات السكنية، معتبرة أنها صارت مأوى لكثير منهم لارتكاب جرائمهم.

وبدأ برلمان العسكر مناقشة استخدامات هذه الشقق المعروضة للإيجار، باعتبارها ملجأ آمنا للعناصر الإرهابية، بعد أن كشفت الحوادث الأخيرة عن استخدام هذه الشقق لصناعة المواد المتفجرة وتخزين السلاح لتنفيذ عملياتهم، في الوقت الذي اعتبر البرلمان أن أصحاب هذه الشقق أو العقارات لا يهتمون سوى برفع الإيجارات وتحقيق أكبر عائد ممكن فى غفلة عن أى نشاط إجرامي، وغياب دور هؤلاء الملاك عن تأمين أنفسهم والسكان المقيمين، وعدم التعرف على حقيقة الساكن والغرض من سكنه والحصول على بياناته، والإهمال في إبلاغ أقسام الشرطة وفق المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977.

تفجير الدرب الأحمر

يأتي ذلك رغم أن المعلومات الأمنية توصلت في نهاية تحقيقاتها عن المتورط في عملية تفجير الدرب الأحمر، بأنه لم يكن مستأجرا للعقار الذي كان يعيش فيه، بل إنه منزل أبيه القديم، وكان متواجدًا وسط أسرته في حارة الدرديري.

إلا أن الأجهزة الأمنية ربطت بين معظم جرائم الإرهاب والشقق المفروشة، فتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، باقتراح بمشروع قانون يلزم المؤجر لوحدات سكنية سواء بنظام المفروش أو الخالي أن يبلغ الشرطة لتكون طرفًا ثالثًا فى تحرير العقد، مما يسهل ضبط ومراقبة تأجير وتداول الشقق والمساكن التي تستغلها العناصر الإرهابية، مما يحتم صدور التشريع القانوني لمواجهة هذه الظاهرة، ولضمان الحفاظ على الأمن العام، وحماية أرواح المواطنين، مما يستوجب حظر تأجير أى شقة أو سكن قبل الحصول على الموافقة الأمنية.

تشمل البيانات كذلك تسجيل أسماء حارس العقار حتى لا يحدث أى تلاعب، ومنع تساهل صاحب العقار فى التعرف على شخصية الساكن ونشاطه، بهدف تحقيق عائد مجز يرضيه، وفى الوقت نفسه فإن سكان العقارات وأصحابها مطالبون بمساعدة الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الشقق التى تظهر عليها أى شبهات من تصرفات الساكن في الشقة المفروشة، لضمان منع الاستخدام الخطر بها، سواء كان إرهابا أو أعمالا منافية للقانون والأخلاق مع فرض عقوبة قانونية رادعة على المخالفين.

وأشار إسماعيل نصر الدين إلى أن هناك صعوبات فى تحديد هوية الإرهابيين بعد اختفائهم عن مراقبة الأمن، لذلك يجب على المالك أن يبلغ عن أى تصرف خاص بشقة مفروشة أو مؤجرة حديثا؛ حتى يمكن إحكام الأمن على هذا المنفذ الذي يتسلل منه الإرهابيون إلى مواقع تنفيذ الجريمة، فالمالك عليه إبلاغ المحليات أولا ، ثم القسم أو المركز بالمعلومات الصحيحة، لذلك فإن الاقتراح المقدم تضمن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لمن لا يبلغ عن الساكن الجديد سواء لشقة مفروشة أو سكن عادي، لأن الإرهابيين يوظفون السكن بأنواعه في الإرهاب، كما أن الأمن ليس ملزما بتبليغ الضرائب عن المؤجر، وإذا حدث يمكنه توضيح موقفه حتى لا يقع فى تقديرات جزافية تظلمه.

إبلاغ الشرطة

وطالب مقدم مشروع القانون بأن يلتزم المؤجر بالانتباه في حال تأجير سكن مفروش، وأن يتحرى الدقة فى التعامل مع الساكن الجديد سواء كان أجنبيا أو مصريا، وأن أقل إجراء هو إبلاغ قسم الشرطة التابع له، ومن الأساسيات أن يرسل المؤجر البيانات الخاصة بالمستأجر خلال 3 أيام من تحرير العقد، وتحديد الجنسية ورقم جواز السفر إذا كان أجنبيا، أو الرقم القومى ومكان إصداره بالنسبة للمصريين، فضلا عن تحديد مدة الإيجار، بعد أن كشفت إحصاءات المباحث أخيرا عن أن 85% من جرائم الإرهاب، كان للشقق المفروشة دور فيها، واستخدمت في رصد ومراقبة المواقع والأفراد لتنفيذ الجرائم وآخرها الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، بحد قوله.

وقال إسماعيل: إن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، منها عدد كبير من الشقق المفروشة خاصة فى مناطق شعبية يصعب متابعتها، لأن بعض الملاك يتساهلون فى تسكينها لمن يدفع أكثر ويلتزم بالسداد، وهنا يكون مكمن الخطر لأن المؤجر لا يهتم غالبا بمعرفة شخصية المستأجر أو نشاطه، فقد يستخدم الشقة فى نشاط يتعارض مع القانون، لذلك أصبح وجوبيا توعية المواطنين بمراقبة النشاط غير العادى للساكن، وإبلاغ قسم الشرطة بالتفاصيل.

«الواتس آب»

ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية عن اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة سابقا، أن الشقق المفروشة والسكنية ما زالت مشكلة فى محاربة العناصر الإرهابية، وتتبعهم للقضاء عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات المقدمة عن المستأجر صورة بطاقته، ونسخة من عقد الإيجار، وبيانات عامة عن سكان المبنى، ولذلك فإن المقترح الجديد المنظم لاستئجار الشقق ضرورى لتفعيل الرقابة بدلا من القانون القديم، الذى لا يتناسب مع المتغيرات الحالية خاصة بعد زيادة معدلات الجريمة بأنواعها، وذلك بإصدار تشريع أو تعديل مناسب للقانون، وتوفير تطبيق على «الواتس آب»، للإبلاغ السريع عن المستأجرين، ولتوفير الوقت على أصحاب الشقق لإبلاغ تلك البيانات، كما يجب الاعتماد علي المواطن فى التعاون مع الأجهزة الأمنية، وتشجيع الإعلام لنشر ثقافة ومفاهيم التعاون معها، والالتزام بتوضيح موقف المستأجر من الإيجار، سواء بهدف الدراسة والتعليم أو العلاج، وأن يتضمن القانون عقوبات رادعة فى حالة عدم الإخطار، ومحاسبة الممتنعين، وكذلك توقيع العقوبة على المستأجر بالحبس أو الغرامة إذا قدم بيانات خاطئة وإلزام المالك  بمتابعة المستأجر وطبيعة استخدامه للشقة، وكذلك إخطار الشرطة إذا تغير نشاط الشقة.

مشروع قانون

فيما أكد النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان العسكر، أنه انتهى بشكل رسمى من إعداد مقترح مشروع قانون تأجير الشقق، وينص على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لا بد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجود فى المنطقة، وأن المالك مطالب وملزم بإخطار الشرطة ببيانات المستأجر فور التعاقد ولا ينتظر ثلاثة أيام، لأن الجريمة قد تقع خلال تلك الفترة الوجيزة، فهناك من يستأجر لعدة أيام أو ساعات، لذلك فإن مقترح القانون يمنع مثل هذه العقود لأنها مشبوهة وتزيد احتمال هدف إرهابي، وأن من يريد أن يستأجر عليه التوجه إلى القسم للتصريح له بالسكن المفروش ويقدم بياناته والمرافقين له ويثبته القسم فى سجلاته، ويحصل على التصريح ليقدمه للمالك، الذى يرفق هذا المستند فى طلبه للقسم، فالمالك هو المسئول عن تقديم البيانات أو من ينيبه رسميًا، ويحظر أى دور للسمسار أو حارس العقار، كما أنه إذا وقعت جريمة مع إهمال المالك فى تبليغ البيانات، يصبح فى حكم الشريك فى الجريمة، فهناك شقق تستخدم فى الإرهاب أو تجارة المخدرات أو تخزين الأسلحة، كما أن المحليات مطالبة بعمل خريطة للشقق المفروشة والسكنية لسهولة التعامل معها وإبلاغ الأمن.

ونبه إلى أن القانون الحالي لا يشمل إخطار إيجار الشقق غير المفروشة، وهو ما يستوجب تعديله، ليكون الإخطار ملزما للجميع، سواء كانت الشقق مفروشة أم مؤجرة، بالإضافة إلى تعميم الأمر ليشمل الأفراد والشركات معا،و يجب أن تكون بيانات الشقق وسكانها متاحة لدى الجهات المختصة فى الدولة، لسرعة التعرف عليهم وضبطهم حال القيام بأى مخالفة، وينص الاقتراح على أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين فى كل الأماكن، وأيضا هناك شركات وهمية للنصب التى تستأجر شققا وتختفى من المنطقة بعد النصب على سكان المنطقة، ويصعب الوصول لهم، لأن القانون الحالى لا يتواكب مع التغيرات الحالية، بعد أن زادت معدلات الجريمة.

فالمقترح ينص على ضرورة تسجيل عقود الإيجار والبيع والإيجار المفروش فى الشرطة، وتقديم استمارة أو نسخة من العقد وصورة بطاقة الرقم القومى للطرفين، وإن لم يتم تحرير العقد بهذه الصورة يتم توقيع عقوبة على مالك الوحدة بالحبس وغرامة مالية كبيرة.

Facebook Comments