بعد تنفيذ حكم الإعدام فى شباب كفر الشيخ، أحالت محكمة مجلس الدولة، اليوم، الدعوى رقم ٥٤٣٩٣ لسنة ٧١ق المقدمة من أحد أهالى أسر المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ لهيئة المفوضين؛ للنظر فى التماسٍ بوقف تنفيذ الحكم، ورفع دعوى منازعة تنفيذ دستورية.

وطالبت الدعوى بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من الحكم العسكري، لتقديم التماس بوقف تنفيذ الحكم. فإن قبلت هيئة المفوضين الالتماس أصبح شباب كفر الشيخ براءة من دماء شباب كلية الشرطة في حادث الاستاد الشهير، وأصبحوا على خطى شباب عرب شركس.

وليصل عدد من تم الحكم عليهم بالإعدام من 2014 حتى 2017 في مصر 2332 شخصًا، ففي عام 2014 وصل إلى 1473، وفي 2015 وصل إلى 416، وفي 2016 وصل إلى 85، وفي عام 2017 وصل إلى 358 حالة إعدام.

وقالت الحقوقية في المحافل الدولية “داليا لطفي”: إن “مصر اختارت عدم الاكتراث بالقرارات الدولية والإقليمية ونفذت #إعدامات_كفر_الشيخ، مرتكبة بذلك انتهاكًا جسيمًا لالتزاماتها وفق مواثيق حقوق الإنسان الدولية، ولا نشك أن العدالة ستتحقق يومًا ما، وسيحاسب المسئولون عن هذه الانتهاكات”.

عرب شركس براءة

ونفذت مصلحة السجون حُكمًا بالإعدام على 6 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”، في 17 مايو 2015، وهم: محمد بكرى محمد هارون، وهاني مصطفى أمين عامر، ومحمد علي عفيفى، وعبد الرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم.
بعدها بأيام قررت محكمة مصرية وقف حكم الإعدام، وإعادة فتح باب المرافعة، أمام دفاع المتهمين، وتم قبول الاستشكال يوم تنفيذ الحكم، وبعد عام من إعدامهم- أي في مايو 2016- حكمت لهم المحكمة بالبراءة.

وكان الشاعر عبد الرحمن يوسف قد كتب تحت عنوان “بزنس المعتقلين”: “إن هؤلاء السجناء معرضون للانتقام والتنكيل حسب الأحداث السياسية التي تجري خارج أسوار السجن، وأقذر نموذج على ذلك هو إعدام مجموعة الشباب بالقضية المعروفة بـ”عرب شركس”، فقد أعدموا لأسباب سياسية بحتة، بعد مقتل وكلاء النيابة في سيناء يوم 16 مايو 2015، تم إعدام هؤلاء برغم وجود دعوى في مجلس الدولة تطالب بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري بالتصديق على حكم الإعدام.

وأضاف أن “السياسيين في المعتقلات يتم التنكيل بهم كأسلوب من أساليب الضغط لكي يخف حراك الشارع، أو من أجل الوصول لهدنة، أو من أجل إجبارهم على طلب العفو، أو من أجل الوصول لمصالحة مزعومة، أو لأي سبب آخر!”.

قتلة ريجيني

وفي مارس 2016، أعلنت الداخلية عن أنها (أعدمت) 5 أشخاص رميًا بالرصاص، أو قامت بـ”تصفيتهم” بعد اشتباكات مسلحة بينهم؛ بدعوى أنهم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وأنهم كانوا مسلحين.

ثم توالت الأحداث وظهر أن الشباب الخمسة ليسوا قتلة ريجيني، وكل الأدلة أثبتت أنهم ليسوا جماعة مسلحة، ولم يقاوموا الشرطة. وتأكد بحسب محققين إيطاليين وغربيين أن الشرطة المصرية متورطة في قتل الطالب الإيطالي، بعدما راودتهم شكوك حوله.

وأصدرت النيابة في 9 سبتمبر بيانًا يثبت براءة من تمت تصفيتهم، وأن الشرطة كانت تضع ريجيني تحت المراقبة.. بالمناسبة؛ لم يكن هذا البيان صادرًا من النيابة احترامًا لحق المعرفة، ولكنه كان خوفًا من أن يعلن الجانب الإيطالي قطع العلاقات مع مصر.

الحياة لهم ولنا

وكتب الناشط المعروف أحمد جمال زيادة، تحت عنوان “الحياة لهم ولنا”، مشيرا إلى أنه في عام 2014 نفذ حكم الإعدام في 14 مواطنًا مصريًا، وفي 2015 نفذ في 22 آخرين، وجرائم القتل بالإعدام ما زالت مستمرة.

ونحن الآن اقتربنا من جريمة قتل جماعية ترتكبها الدولة، ونرتكبها نحن بصمتنا، في حق ستة أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري وتم تعذيبهم ليعترفوا بشئ يبدو أنهم لم يرتكبوه.

فقد أيدت محكمة النقض، في 7 يونيو الجاري، أحكام الإعدام بحق 6 متهمين بقتل رقيب شرطة هم “خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشال، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة”، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم “شباب المنصورة”.

25 حكم إعدام للتنفيذ

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار، المحامي بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، في مداخلة عبر قناة “وطن”: لدينا في مصر 25 حكم إعدام للتنفيذ.. وهذه الأحكام انتقام سياسي”.

ولفت إلى أن “الجارديان” حذرت، اليوم الثلاثاء، من تحول مصر إلى دولة فاشية، كما اعتبرت “نيويورك تايمز” أن الإعدامات انتقام سياسي وليست عدالة ناجزة، وأغلبها محاكم عسكرية وليست محاكم مدنية.

Facebook Comments