كتب أحمدي البنهاوي:

في سلسلة من الأحكام النهائية والباتة التي لا يجوز الطعن فيها، لا سيما لمناهضي الانقلاب العسكري، أيدت محكمة النقض -الدائرة (أ)- اليوم رفض الطعن المقدم من المعتقلين بينهم؛ نقابيون ونواب سابقون وسياسيون يمثلون حزب الأكثرية في 2012، عن البحيرة، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم أحداث مسجد الهداية، بمحافظة البحيرة.

وتقدمت هيئة الدفاع بالطعن على الحكم الصادر دافعة ببطلان التحريات، وعدم كفايتها وحدها كدليلٍ لإصدار الأحكام ضد المعتقلين، إلا أن "النقض" كان لها رأيا آخر.

وتعود أحداث القضية إلى 3 يوليو 2013، حيث وجهت النيابة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتجمهر وتخريب المنشآت العامة، فيما عُرف إعلامياً باسم أحداث مسجد الهدايه الشهير بالعاصمة دمنهور.

وفي مطلع 2014، قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور بسجن كلاً من "ماهر حزيمة"، عضو مجلس الشورى السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر والشركة القابضة لكهرباء مصر، 3 سنوات، والمهندس مجدي فتحي عبدالمولى، عضو مجلس نقابة الزراعيين السابق، سنتين، ومأمون محمد أبوشوشة، أمين صندوق نقابة المحامين السابق، وهاني مسعد الغرباوي، نقيب الزراعيين بأبوحمص، وجابر السيد شويل، أمين حزب الحرية والعدالة بدمنهور ومحمود محمود عبادة، أحد القيادات العمالية بالبحيرة، 5 سنوات.

أحكام مماثلة
ويعتبر الحكم شبيها بمجموعة من الأحكام على سبيل المثال لا الحصر، الحكم النهائي، ضد الشاب محمود عبدالنبي، حيث أيدت محكمة النقض يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2015 حكم محكمة الجنايات بالإسكندرية بإعدام المتهم الأول عن إلقاء صبي من أعلى عقار في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية والتسبب بمقتله في اشتباكات بين معارضي ومؤيدي الانقلاب، حدثت في 5 يوليو 2013 عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كما أيدت الحكم بالسجن المؤبد والمشدد لبقية المتهمين.

وكانت محكمة جنايات الاسكندرية دانت المتهمين ووجهت لهم تهما بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين عبر إلقائهم من أعلى عقار وبالاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه واستعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة وإتلاف عدد من الممتلكات العامة وحيازة أسلحة دون ترخيص.

كما أيدت محكمة النقض المصرية أحكاما السجن لمدة 25 عاما في 26 أكتوبر الماضي، ضد د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين.

ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من جانب المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قطع طريق قليوب" التي جرت وقائعها أواخر شهر يونيو 2013، إبان الاضطرابات التي وقعت بمصر في أعقاب الانقلاب.

ومن بين المحكوم عليهم أسامة ياسين وباسم عودة وزيرا الشباب والتموين في عهد الرئيس مرسي، وكذلك الداعية صفوت حجازي.

وقبل أيام أيدت محكمة النقض، الحكم بإعدام 10 متهمين في قضية مذبحة بورسعيد، بعدما أدانت محكمة جنايات بورسعيد في يونيو 2015 المتهمين بارتكاب مذبحة بورسعيد، وقضت بإعدام 11 متهما، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، 12 آخرين من بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق، ورجال أمن، بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءة 20 آخرين.

الرئيس والنقض
ويعد الرئيس محمد مرسي، على رأس من تعرضوا لمثل هذه الهزليات، ففي 23 أكتوبر الماضي أيضا، أيدت محكمة النقض الحكم بسجنه؛ 20 عاما في قضية أحداث عنف عندما كان على رأس البلاد، وهي القضية الشهيرة بأحداث الاتحادية.

وتضمن الحكم تأييد السجن المشدد 20 عاما أيضا للعضوين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين د.عصام العريان ود.محمد البلتاجي ود.أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي، وم.أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

Facebook Comments