مع فشل سياسات العسكر وتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر واصلت البنوك الأجنبية هروبها من البلاد خوفا من الخسائر التي قد تتعرض لها نتيجة عزوف الاستثمارات وتعثر المشروعات وإغلاق أبواب الكثير من المشروعات والمصانع وسيطرة الجيش على أغلب المشروعات المربحة.

كانت شائعات قد ترددت أن بنك عودة اللبناني سيبيع أصوله في مصر، وأعلن البنك بالفعل أنه يدرس بيع الوحدة التابعة له في مصر، وقال المدير المالي للبنك تامر غزالة: إن البنك أعاد التفكير في الصفقة المحتملة، بعدما نفى أحد مسئولي المصرف وجود أي نية لديه حاليا للتخارج من مصر، مشيرا إلى أن وحدة البنك في البلاد من أفضل الأصول لديه.

وأوضح غزالة أن بنك عودة “يدرس على نحو مستقل إجراء نقاش مع أطراف حول بيع بنك عودة مصر بالسعر المناسب”، وأشار إلى أن المستثمرين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بعمليات البنك في مصر، مع اتجاه البنك للتخارج من بعض أصوله في الخارج، في ظل الأزمة المالية التي يعانيها لبنان في الوقت الحالي.
وأشارت تقارير إعلامية إلى إعلان البنك الوطني العماني، خروجه من السوق المصري، وبذلك يكون البنك الثامن الذي يتخارج من مصر نهائيًا خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية 2019، بخلاف عشرات البنوك التي قلصت حجم تعاملاتها ورأس مالها وعدد فروعها.

المركز التاسع

وسبق البنك الوطني العماني للتخارج من السوق المصري، بنك “الأهلي سوستيه جنرال” الفرنسي، والذي تخارج بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013 مباشرة، وتبعه بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي خلال نفس العام، ثم بنك “بيريوس” اليوناني.

وفي عام 2015 قرر بنك “نوفا سكوشيا” الكندي، التخارج بشكل كامل، وباع حصته للبنك العربي الإفريقي، وفي نفس العام قرر “سيتي بنك” الأمريكي بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات للأفراد، واقتصار أعماله بمصر على الخدمات المصرفية والاستشارية.

وفي عام 2019 أعلن بنك “باركليز” الإنجليزي، التخارج الكامل من السوق المصري؛ ما أدى لغلق 56 فرعا للبنك، وفي نفس العام، قرر البنك الأهلي اليوناني، التخارج بشكل كامل، بعد تقليص سابق لنشاطه بدأ منذ عام 2017.

وبذلك يأتي بنك عودة اللبناني ليحتل المركز التاسع في هروب البنوك الأجنبية من نار الانقلاب.

عمليات التخارج

وكشفت دراسة بعنوان “القطاع المصرفي المصري وإشكالية التخارج من السوق”، أعدها ماهر أحمد شرف الدين الباحث في شئون التخطيط والتنمية عن أن خريطة أو هيكل القطاع المصرفي في مصر تبدأ بالبنك المركزي الذي ينظم ويحدد السياسة النقدية التي تسير عليها الدولة، والبنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، ويتبع البنك المركزي عدد من بنوك القطاع العام مثل (بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، بنك مصر)، والبنوك الأهلية والتجارية مثل (البنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة)، بجانب فروع البنوك العربية والأجنبية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، مثل (بنك باركليز مصر، بنك البركة، بي إن بي باريبا، بنك بيريوس، بنك كريدي أجريكول)، وبلغ إجمالي البنوك العاملة في مصر 40 بنكًا تعمل جميعها تحت مظلة البنك المركزي وإشرافه.

وتشير الدراسة إلى خفايا وأسرار أزمة تخارج البنوك الأجنبية من السوق المصري, التي بدأت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من تداعيات سلبية عديدة أثرت بشكل واضح على الاقتصاد المصري، أدت إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير ليفقد نحو 21%

Facebook Comments